تأجيل نظر استئناف قضية قطار قليوب الى 15 ابريل

قررت محكمة جنح مستأنف قليوب، برئاسة المستشارخالد الشباسي، وعضوية المستشارين ماجد مصطفي هاشم ومؤمن السعدني، وبحضور احمد المنوفي رئيس النيابة، تأجيل جلسة نظر الإستئناف المقدم من سائق قطار رمادة بقليوب علي حكم حبسه عامين مع إيقاف التنفيذ من محكمة اول درجة لجلسة 15 ابريل الجاري.
وامرت المحكمة بضبط وإحضار مسئولي هيئة السكة الحديد، وهم مدير عام إدارة المخاطر والتأمين ووكيل اول الوزارة للسلامة والتأمين، ورئيس الإدارة المركزية للقاهرة الكبري ومدير عام الورش والصيانة ووكيل الوزارة للتشغيل والابحاث.
وكلفت النيابة العامة بتنفيذ ذلك القرار وإستدعائهم للمثول امام المحكمة خلال جلستها القادمة بعد غيابهم عن جلسة اليوم، بعد ان تبين من التقارير الفنية للقضية عدم صلاحية القطار للتشغيل منذ مغادرته محطة الزقازيق، وإفتقاده لأجهزة الامن والسلامة قبل خروجه من المحطة.
وكانت المحكمة قد طلبت خلال جلستها الماضية مثول مسئولي السكة الحديد لإستجوابهم حول الحادث في جلسة اليوم، ولكنهم تغيبوا فقررت لمحكمة ضبطهم وإحضارهم.
كانت محكمة جنح قليوب قد قضت بالحكم سنتان مع الشغل وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ لسائق قطار «رمادة» بقليوب، ويدعى احمد السيد عبد الحميد فى حادث قطار رماده الذى ادى الى مصرع 6 ركاب، واصابة 9 اخرين بسبب دخول القطار مسرعا على تحويلة رماده قبل دخوله المحطة، حيث تبين اثناء سير القطار رقم 374، والقادم من الزقازيق إتجاه القاهره، ودخوله محطة قطار رماده بسرعه زائده وأثناء عبوره التحويله إهتز بشده، مما أدى الى سقوط بعض الاشخاص من مستلقى القطار، والمتواجدين على أبوابه على الارض، ولم يتوقف القطار نتيجة السرعه الزائده بالمحطه وتجاوزها لمسافة كيلو متر تقريبا، واسفر الحادث عن مصرع 6 اشخاص واصابة 9 اخرين.