جنح قليوب تقرر إحالة جميع مسئولي هيئة السكة الحديد في مصر للمحاكمة الجنائية

المحكمة تؤكد: منظومة السكة الحديد في مصر متهالكلة وتفتقد لوسائل الأمان

قضت محكمة جنح مستأنف قليوب بإحالة مسئولي هيئة السكة الحديد بالكامل بما فيهم الوزير المختص وقت الحادث للمحاكمة الجنائية في حادث قطار رمادة بقليوب والذي خرج عن القضبان وتسبب في وفاة 6 أشخاص وإصابة أخرين وبراءة المتهم أحمد سيد عبد الحميد عبد العال سائق القطار من التهم المنسوبة إليه بالقتل الخطأ.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين ماجد مصطفي هاشم ومؤمن السعدني بحضور محمود شوقي رئيس النيابة وسكرتارية خالد عبد الراضي وعبد المنعم فوزي
قالت لمحكمة في حيثيات حكمها ان مسئولي الهيئة سمحوا بتسيرر وتشغيل القطار رغم عدم صلاحيته الفنية وخلوه من جميع معدات الأمن والامان اللازمة حسبما أدلي به مسئولي الهيئة في شهاداتهم امام المحكمة ذاتها وحذرت المحكمة من أن تلك الحوادث سوف تتكرر علي خطوط الضواحي والأقاليم لاحقا بسبب تقاعس المسئولين بالهيئة عن تطوير منظومة القطارات ومنظومة العمل بداخلها أكدت المحكمة انها لن تتقدم صغار الموظفين كبش فداء منوهة إالي أن أرواح ودماء القتلي والمصابين في حوادث القطارات قد باتت في أعناق مسئولي هيئة السكك الحديدية ووزيرهم المختص بصفته المسئول الأول خاصة بعدما تبين من الاوراق أن القطار خرج بدون وجود اية اجهزة أمن أو أمان و حتي اجهزة سرعة أو إنذار وهو مايعني أن الأمان اصبح مفقودا في جميع قطارات الضواحي في مصر
كما أمرت المحكمة بإحالة اوراق القضية للنيابة لتقديم المسئولين للمحاكمة
كانت المحكمة قد أمرت بضبط وإحضار عدد من مسئولي هيئة السكك الحديدية وهم مدير عام إدارة المخاطر والتأمين ووكيل اول الوزارة للسلامة والتامين ورئيس لإدارة المركزية للقاهرة الكبري ومدير عام الورش والصيانة ووكبل الوزارة للتشغيل والابحاث وتم مناقشتهم في جلستها اليوم عن التقارير الفنية للقضية والتي أثبت عدم صلاحية االقطار للتشغيل منذ مغادرته محطة الزقازيق وإفتقاده لأجهزة الامن والسلامة قبل خروجه من المحطة فقضت المحكمة بحكمها السابق
كما قضت المحكمة في قضية إصطدام قطار بونش علي مزلقان قليوب بميت حلقا والتي راح ضحيتها 2 وإصيب 10 اخرين بحبس إبراهيم عامر إبراهيم سائق الونش سنتين مع لشغل والنفاذ وبراءة أسعد صالح سليم عامل المزلقان وعرفة عبده علي خفير المزلقان من التهم المنسوبة إليهما بعد ان تبين أنهما قاما بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمفروضة عليهما قانونا وأداء واجبهما الوظيفي وثبوت ان المخطئ هو قائد الونش الذي إجتاز المزلقان
كما امرت المحكمة بإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لإتخاذ شئونها تجاه مسئولي السكة الحديد لعدم تأمين المزلقانات بالقدر والأسلوب الأمثل مما يترتب عليه تكرار مثل تلك الحوادث
وكشفت المحكمة عن شهادة مسئولي الهيئة انفسهم تؤكد ان منظومة السكك الحديدية في مصر منظومة متهالكة وان كوارث القطارات لن تتوقف مالم يتم إصلاح وتطوير المنظومة وعلاج السلبيات خاصة في ظل إفتقادجميع عوامل الأمن