اتجاه لتأجيل مباراة الإسماعيلى والاتحاد بسبب الملعب.. وأزمة بين علام ومجاهد بسبب دعم المظاليم

يبدو أن شهر العسل انتهى مبكرا بين جمال علام رئيس اتحاد الكرة وأحمد مجاهد عضو المجلس بسبب تراجع الأول عن وعوده للثانى بصرف دعم مادى قيمته 10 آلاف جنيه لكل نادٍ من أندية القسمين الثانى والثالث حسب الاتفاق الذى تم بينهما فى وقت سابق.
علام فاجأ مجاهد بعدم وجود سيولة مادية بخزينة الجبلاية مما يستحيل صرف دعم لأى نادٍ فى الوقت الحالى، الأمر الذى أوقع مجاهد فى مأزق، لا سيما أنه قام بإبلاغ جميع الأندية بنجاحه فى الحصول على قرار من مجلس الإدارة بصرف الدعم خلال الأسبوع المقبل.
مجاهد لجأ إلى هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا لرفع الحرج عنه أمام الأندية، وإجبار علام على الالتزام بالاتفاق السابق، ووعده أبو ريدة بحل المشكلة قريبا.
من ناحية أخرى تسعى لجنة المسابقات برئاسة مازن مرزوق لإيجاد ملعب لإقامة مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى ضمن مباريات الأسبوع الحادى عشر بالدورى، المقرر لها 25 أبريل الجارى، وذلك بعد رفض عديد من مسؤولى الاستادات استضافة اللقاء، خصوصا استاد الدفاع الجوى والسويس اللذين رفضا إقامة أى مباراة للإسماعيلى، إضافة إلى رفض مديرية أمن الإسكندريه استضافة مباريات الاتحاد.
ويكثف مازن مرزوق جهوده مع مسؤولى حرس الحدود الذين أبدوا تجاوبا كبيرا لإقامة المباراة، وفى حالة تعثر المفاوضات سيتم تأجيل اللقاء لحين إشعار آخر.
من جهة أخرى فشلت محاولات جمال علام فى إنهاء الأزمة بين حسن فريد ومجدى المتناوى بعد الاتهامات المتبادلة بينهما فى الآونة الأخيرة، حيث رفض الثنائى الصلح من خلال جلسة عابرة، أعدها علام دون تخطيط مسبق، الأمر الذى تم تأجيل الصلح على أمل تدخل هانى أبو ريدة الوحيد الذى يستطيع حل الأزمة، حسب تأكيدات رئيس اتحاد الكرة بعد تمسك كل طرف بموقفه.
فى سياق آخر استقرت لجنة البث بشكل كبير على بيع الدورى لمدة 3 مواسم فقط حسب الشروط القديمة التى تم وضعها من قبل اللجنة فى وقت سابق على أن يكون البيع لقناة واحدة، شريطة أن تملك قناتين مصريتين حقوق إذاعة المباريات، وهو الشرط الذى ضغط به العامرى فاروق وزير الرياضة على اللجنة من أجل حل الأزمة، إلا أن مشكلة البيع الحصرى لا تزال محل خلاف بين الوزارة واللجنة.
وهدد الوزير بعدم اعتماد كراسة الشروط فى حالة عدم الالتزام بتعليماته، الغريب أن اتحاد الكرة يتضامن بشكل قوى مع شروط لجنة البث التى تأتى ضد رغبة الوزير مما يجعل مجلس إدارة الجبلاية واللجنة فى جهة والعامرى فاروق فى جهة أخرى.