قال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون بين جميع الأطراف من أجل حل مشكلات الصناعة المصرية لعودتها إلى الطريق الصحيح لتكون قاطرة التنمية للاقتصاد المصري. وذكر السويدي، في بيان له، اليوم الأحد، أن تفعيل منظومة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة؛ لتنشيط الصناعة المصرية على أن تكون تلك المشاريع بحق الانتفاع لمدة 50 عامًا وليس حق التملك، وتفعيل القوانين الجاهزة للتطبيق مثل قانون سلامة الغذاء وقانون استقلال اتحاد الصناعات يتمكن من أداء دوره على أكمل وجه وكذلك قانون القيمة المضافة. وشدد على ضرورة تعاون وزارة الصناعة مع وزارة الزراعة لحل مشكلات المحاصيل التي يقوم عليها مشروعات التصنيع الزراعي وعلى رأسها القطن المصري، وتفعيل اتفاق تصدير الأرز مع وضع رسم الصادر الذي تراه الحكومة عادلاً لما له مردود على الفلاح والاقتصاد ككل ويحقق منظومة العدالة الاجتماعية. وأشار السويدي إلى أهمية تنظيم سوق النقد طبقًا للدراسة المقدمة من البنك الدولي وتفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي من المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والاتفاقيات الدولية، وتفعيل المواصفات الآمنة للمنتجات المصرية وليست المواصفات القياسية المصرية مع هيئة المواصفات والجودة كضرورة تضمن جودة المنتجات المصرية وسلامتها. وأكد على مطالب الاتحاد بالعمل على إنشاء أجهزة اعتماد للتعليم الفني يشمل المؤسسات التعليمية والمناهج ومكافحة التهريب في المنافذ الجمركية مع ضرورة وضع قائمة بالأسعار الاسترشادية.