السويدي: "أفضلية المنتج المحلي" يعمل على تعميق الصناعة المصرية

أكد المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بشكل مبدئى على تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلى تساهم في نصرة الصناعة المصرية بداية من الصناعات متناهية الصغر وإدخالها في المنظومة كشريك في عملية التنمية والحفاظ على شركات قطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة التي لديها الإمكانيات والإدارة.
وأضاف السويدى في تصريحات صحفية اليوم أن الفرصة كانت لا تتاح للصناعات المصرية بأن تكون ممثلة في المناقصات الحكومية بسبب عدم توحيد المواصفات المصرية وعدم إعطاء الفرصة الحقيقية للصناعة المصرية ووقوفها على أرض صلبة.
وأشار إلى أن تطبيق قانون أفضلية المنتج المحلى يعد دافعًا قويًا لإرجاع القيمة الفعلية لتعميق الصناعة بشكل إيجابى، وحدوث عملية تكامل وترابط بين الصناعات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا القرار نصرة للمواطن المصرى الذي ستتاح له العديد من فرص العمل المستقرة في الفترة القادمة فلن يتم تصحيح المسار العام للاقتصاد المصرى والعامل والمستثمر إلا بتفعيل وتطبيق هذا القرار وتطبيق المواصفات المصرية المعتمدة دوليًا بما يعطى قيمة مضافة لمصر وقيمة مضافة للمنتج المصرى، الأمر الذي سيؤدى إلى زيادة عدد العمالة وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى جذب استثمارات عربية وأجنبية جديدة إلى مصر، وذلك كله لن يتم إلا باستخدام المواد الخام الموجودة لدينا وأيضًا تعميق القيمة المضافة، والتي ستؤدى في النهاية إلى التعميق الصناعى الحقيقى للمنتجات التي يتم تصنيعها وإنتاجها بمصر.
وقال السويدى إن التعميق الصناعى الحقيقى سيؤدى بدوره إلى خلق فرص عمل متنوعة ومتاحة على مستوى الجمهورية، وكل ذلك سيؤدى إلى بداية بناء المنظومة الاقتصادية المتوسطة، والتي هي أساس بناء أي منظومة اقتصادية واستقرارها، موضحًا أن تطبيق نسبة ال 40% يعمل على مساعدة الشركات المصرية على تطبيق ثقافة التكامل والتعاون مع الشركات الأخرى من مصانع قطاع خاص أو مصانع شركات قابضة لا تعمل، أو مصانع تابعة للقوات المسلحة والتي تتمتع بإمكانيات متطورة جدًا، فالمصانع المصرية التي لا تقوم بتطبيق هذه النسبة يكون عليها أن تتعامل مع الشركات والمصانع الأخرى في صورة صناعات مغذية وإحداث نوع من التكامل والتعاون بين الشركات المصرية وبعضها.