اتحاد الصناعات: مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي

المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية
أكد المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بشكل مبدئى على تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلى.
وأوضح السويدى – في تصريح له اليوم الأحد – أن هذا القانون يعمل على نصرة الصناعة المصرية بداية من الصناعات متناهية الصغر وإدخالها فى المنظومة كشريك فى عملية التنمية والحفاظ على شركات قطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة التى لديها الإمكانيات والإدارة.
وأشار إلى أن الفرصة كانت لا تتاح للصناعات المصرية الخاصة والعامة بأن تكون ممثلة فى المناقصات الحكومية بسبب عدم توحيد المواصفات المصرية، وعدم إعطاء الفرصة الحقيقية للصناعة المصرية ووقوفها على أرض صلبة.
وقال السويدى "إن تطبيق قانون أفضلية المنتج المحلى يعد دافعا قويا لإرجاع القيمة الفعلية لتعميق الصناعة بشكل إيجابى، وحدوث عملية تكامل وترابط بين الصناعات المختلفة، مشيرا إلى أن هذا القرار نصرة للمواطن المصرى الذى ستتاح له العديد من فرص العمل المستقرة فى الفترة القادمة".
وأضاف إلى أنه لن يتم تصحيح المسار العام للاقتصاد المصرى والعامل والمستثمر إلا بتفعيل وتطبيق هذا القرار وتطبيق المواصفات المصرية المعتمدة دوليا بما يعطى قيمة مضافة لمصر وقيمة مضافة للمنتج المصرى، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة عدد العمالة وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى جذب استثمارات عربية وأجنبية جديدة إلى مصر، وذلك كله لن يتم إلا باستخدام المواد الخام الموجودة لدينا، وأيضا تعميق القيمة المضافة لدينا والتى ستؤدى فى النهاية إلى التعميق الصناعى الحقيقى للمنتجات التى يتم تصنيعها وإنتاجها بمصر.
وأكد السويدى أن التعميق الصناعى الحقيقى سيؤدى بدوره إلى خلق فرص عمل متنوعة ومتاحة على مستوى الجمهورية، وكل ذلك سيؤدى إلى بداية بناء المنظومة الاقتصادية المتوسطة، والتى هى أساس بناء أى منظومة اقتصادية واستقرارها، موضحا أن تطبيق نسبة ال40% يعمل على مساعدة الشركات المصرية على تطبيق ثقافة التكامل والتعاون مع الشركات الأخرى من مصانع قطاع خاص أو مصانع شركات قابضة لا تعمل أو مصانع تابعة للقوات المسلحة، والتى تتمتع بإمكانيات متطورة جدا.
ولفت إلى أن المصانع المصرية التى لا تقوم بتطبيق هذه النسبة يكون عليها أن تتعامل مع الشركات والمصانع الأخرى فى صورة صناعات مغذية وإحداث نوع من التكامل والتعاون بين الشركات المصرية وبعضها.
ووجه السويدى شكره للحكومة المصرية بشكل عام ولوزارة الصناعة بشكل خاص لتفهمها أهمية القانون ودراسته بكل جدية وتفعيله بعد قيام اتحاد الصناعات بطلب تطبيق القانون الخاص بأفضلية المنتج المحلى بنسبة 40%، وأن يحصل على 15% أفضلية فى السعر بالمناقصات الحكومية.