قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، برفض الشق المستعجل في الدعوى، التي أقامها طارق محمود، ضد مرشحي حزب النور، لعدم تأديتهم الخدمة العسكرية، ورفض الشق المستعجل في القضية، وإحالة الدعوى للمفوضين، مما يفقدها أثرها القانوني وصفة الاستعجال. وقال الهيثم هاشم سعد، محام حزب النور، إن هذا الحكم يقفد القضية صفة الاستعجال وستباشرها المفوضين بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، مما يجعلها عديمة الجدوى. حضر عن حزب النور محمد فوزي قاسم، المحامي بالنقض، والهيثم هاشم سعد.