فور حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي توجه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لمقر الوزارة، لمراجعة اللمسات الأخيرة لخطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المقبل. وتحولت وزارة الداخلية إلى خلية نحل قبل اللقاءات المرتقبة بين وزير الداخلية ومساعديه لمناقشة الاستعدادات الأمنية لتأمين الاحتفالات وذلك للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها في إطار من الشرعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في الشارع المصري وتحقيق الانضباط وتوفير كل وسائل الراحة للمواطنين أثناء تلك الاحتفالات وذلك في أول اختبار لوزير الداخلية بعد تجديد الثقة فيه واستمراره في الوزارة. وكشف مصدر أمني بوزارة الداخلية الملامح الأولية لخطة التأمين في عيد الأضحى، من بينها تكليف ضباط مباحث التموين بالقيام بحملات مكثفة ومتابعة دقيقة على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وذلك بمشاركة مفتشي الأغذية ومسؤلي وزارة الصحة، كما تم تكيلف مدير الأمن كل المستويات من القيادات للإشراف ومداومة المرور بالواقع الشرطية والميادين. وأضافت المصدر في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن الخطة الأمنية تتضمن تعزيز الخدمات حول البنوك والمتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمناطق التجارية ومنطقة وسط البلد التي تشهد تجمعات جماهيرية لتحقيق التواجد الشرطي والعمل على منع أي ظواهر إجرامية التي قد تظهر في تلك الفترات وأهمها التعرض للإناث بالطريق العام.
كما تم تكليف ضابطات قسم مكافحة العنف ضد المرأة بتكثيف تواجدهم بمناطق وسط البلد للحفاظ على الأمن والنظام في هذه الأماكن أثناء الاحتفالات وكذلك تكثيف الخدمات المرورية في الشوارع وفي مختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسة وبمداخل ومخارج المدينة وذلك لتنظيم وتسهيل حركة المرور ومنع الاختناقات المرورية أو الحوادث أثناء الاحتفالات. وكشف المصدر بقيام وزير الداخلية بإلغاء إجازات الضباط والجنود بكافة مديريات الأمن خلال أيام العيد وشدد على تكثيف الأكمنة والدوريات الأمنية على الطرق والمحاور لضبط المشتبه بهم وأي محاولات تحاول إفساد الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك. كما أمر عبد الغفار كافة مساعديه ومديري الأمن بالمحافظات بالتنسيق مع وحدات القوات المسلحة في تنفيذ المهام الأمنية وتأمين المنشآت الشرطية والسجون.