طالب عدد من العمال بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كمطلب أولي بعد تجديد الثقة في شخص وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر بالحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بعدم تغييرعدادات الكهرباء إلى عدادات ذكية، والتي ستكبد الوزارة مبالغ مالية قدرها 60 مليار جنيه، لافتين إلى أنّ العدادت الذكية تقوم بتوفير الكهرباء تلقائيًا عند تخفيض الحمل مما يساعد على استمرار شبكة الكهرباء في العمل بكفاءة، وذلك عند وجود عجز في الانتاج فقط. وأكد عدد من العمال، السبت، أنّ الآن لدينا فائض في الإنتاج، وكما قال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، الدكتور محمد اليماني، "في القريب سنقوم بإدخال بعض محطات الكهرباء الخدمة وسيكون لدينا فائض، فما الجدوى من تغيير العدادات العادية إلى عدادات ذكية. وأوضحوا أنّ وزارة الكهرباء تعاني من أزمة مالية طاحنة، فمن أين سيتم توفير ال60 مليار جنيها؟ ولماذا لا نبقى على العدادات العادية ثلاث أو أربع سنوات حتى تتخلص وزارة الكهرباء من أزمتها المالية؟، وبعد ذلك نفكر في تغيير العدادات إلى عدادات ذكية. وشدّد العمال على أن الخبراء جميعًا أكدوا أننا لسنا بحاجة إلى عدادات ذكية الآن "مش محتاجينها دلوقتي"، لأنه يوجد فائض في الإنتاج، موجهين سؤالًا إلى متخذي القرار في جمهورية مصر العربية، لماذا إصرار مسئولي الكهرباء على تغيير العدادات هو في مصلحة من؟ ومن وراء تغيرها والمفترض البحث عن مصلحة الوزارة، منوهين إلى أنه سيتم اقتراض ال60 مليار جنيه من البنوك وتحميل أولًا قيمة الفوائد على المواطن الغلبان، وثانيًا: زيادة الأزمة المالية بوزارة الكهرباء. وأكدوا على ضرورة ترك العدادات الموجودة حاليًا، لأنها تعمل بكفائة ولا تؤثر على الشبكة القومية للكهرباء وهناك زيادة في الانتاج وسيكون لدينا زيادة أكثر وأكثر بعد دخول المحطات التي نوه عنها المتحدث الرسمي. وأشاروا إلى أنه يفترض أن نبدء من الآن في تركيب العدادات الذكية لكل من يرغب في تركيب عداد جديد في المباني الجديدة لكي تتخلص مسئولي الوزارة من عدد العدادات التي تم الاتفاق مع الصين لتركيبها، راجين من الجهات الرقابية مراجعة أوراق صفقة العدادات التي تم الاتفاق عليها مع الصين ومتابعة بعض الشركات الآخرى المنتجة للعداد الذكي لأن هنا سنجد المفاجأة "أنّ المسؤولين عملوا مصلحة".