أعلنت وزارة الموارد المائية والري وضع جدول زمني لتنفيذ الشركة القابضة للري والصرف، التي تضم شركة الكراكات المصرية والري للأشغال العامة والمصرية للري والصرف، عمليات جديدة خاصة بمشروع المليون فدان ونصف المليون فدان، ومخاطبة الوزارات المعنية بشأن جدولة الديون المستحقة على هذه الشركات، وتدبير المستحقات المالية اللازمة للوفاء بمرتبات العاملين. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم الخميس الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، القائم بأعمال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في حكومة تسيير الأعمال، ضمَّ قيادات الوزارة وممثلي الشركة القابضة للري والصرف. وشهد الاجتماع استعراض آليات تقدم سير العمل بالمشروعات الحالية التي تنفذها الوزارة في مختلف المجالات المائية، في ضوء الاستعانة بهذه الشركات في تنفيذ العديد من الأعمال في مجال الري والصرف وحماية نهر النيل والشواطئ وأعمال التوسع الأفقي وعمليات الحماية من مخاطر السيول، فضلاً عن مشروعات الوزارة ضمن المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان وبخاصة سيناء وقرية الأمل. وأكد مغازي، خلال الاجتماع، أهمية المضي قدمًا في تنفيذ جميع العمليات المسندة إلى هذه الشركات، وتذليل كل العقبات التي تواجه منظومة التنفيذ والمبادرة بتشكيل لجنة فنية لمراجعة المستخلصات المالية للشركات تمهيدًا لإقرارها، فضلاً عن مخاطبة الوزارات المعنية بشأن جدولة الديون المستحقة على هذه الشركات. ووجَّه الوزير بضرورة تدبير المستحقات المالية اللازمة للوفاء بمرتبات العاملين بتلك الشركات من خلال منح سلفة لها بضمان حجم العمل بها، على أن يتم خصمها من المستحقات المالية خلال الفترة المقبلة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير المعدات لإنهاء الأعمال المسندة إليها في مختلف المحافظات، في ضوء التنسيق والتكامل والتضامن بين تلك الشركات، للاستفادة من المعدات المعطلة وإتاحتها لتنفيذ العمليات المتوقفة، ووضع جدول زمني لبدء تنفيذ أعمال جديدة ضمن خطة الوزارة الحالية والمستقبلية.