قال المستشار سعيد عابدين، رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، أثناء جلسة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و104 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا ب" أحداث الإسماعيلية"، إن «خطاب مرسي الأخير لا يحمل أيًا من أشكال التحريض». حديث رئيس المحكمة جاء فى أعقاب مشاهدة محتوي الإسطوانة المدمجة المحرزة بالقضية، والتى حوت مقطعين فيديو للرئيس الأسبق محمد مرسى، تزامناً مع اندلاع تظاهرات 30 يونيو، المقطع الأول لمحمد مرسى بحسب ما تم عرضه اليوم، خلال الجلسة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، حث فيه على الحفاظ بما وصفه ب"الشرعية"، أما المقطع الثانى فهو خطاب "دعم الثورة السورية" والذى أدلى به وسط مؤيديه ومريديه فى ستاد القاهرة، مرددًا هتافه الشهير" لبيك يا سوريا"، تنديدا بمجازر نظام الرئيس السورى بشار الأسد.
وبمجرد الانتهاء من عرض مقاطع الفيديو المحرزة، علق المستشار سعيد عابدين، رئيس المحكمة، وأثبت فى محضر الجلسة عدم احتواء المقاطع على تحريض لأعمال العنف، كما ورد بتحقيقات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بملف القضية، وهو الأمر الذى استقبله كافة المتهمين فى القفص بالتصفيق الشديد والتهليل من داخل القفص. دفاع المتهمين وعلى رأسهم المحامى خالد بدوى أثنوا على ملحوظة القاضى التى أشار إليها، وأكدوا أن رئيس المحكمة وفر عليهم عناء نقل ملحوظاتهم وتعليقاتهم على ما جاء بخطاب الرئيس الأسبق محمد مرسى. وشاهدت المحكمة في جلستها اليوم الأسطوانة المدمجة المحرزة ضمن أحراز القضية، والتي نقلت خطاب مرسي الأخير قبل عزله من الحكم، والذي تحدث فيها عما وصفه ب"التحديات التى تواجهها ثورة 25 يناير"، بجانب تحذيره من عودة رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مشيرا إلى الانجازات التى تمت فى عهده، مطالبا فى الوقت نفسه بالتمسك بما أسماه "الشرعية"، حفاظًا على الثورة ومكتسباتها، والعمل بكل جهد من أجل رفعة البلاد وعدم العودة للوراء مجددا، بحسب ما جاء بالخطاب. وخلال الجلسة، شكا دفاع المتهمين إلى المحكمة منعهم من زيارة بديع فى مقر حبسه أو بالمحكمة. وقال المحامى خالد بدوى، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن بديع: "يا فندم أود أن أشكو إليك الدنيا كلها بسبب ذلك الأمر"، شارحا أنهم أصيبوا بضيق بالغ بعد عرقلة تواصلهم مع المتهمين فى القضية. وتستأنف، محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم محاكمة 105 متهما من أعضاء جماعة الإخوان فى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام، وأعضاء المكتب الإدارى بالاسماعيلية، على خلفية أحداث العنف التى وقعت بمحافظة بالإسماعيلية، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، واقتحام مبنى محافظة الاسماعيلية وتخريبه والتخطيط لاحتلاله بالقوة تحت تهديد السلاح، وإشاعة الفوضى، مما خلف وراءه القتل والشروع فى قتل العشرات من المواطنين. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم "ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والبلطجة واستعراض القوة والعنف، ومحاولة احتلال مبنى حكومي باستخدام القوة، وتخريب الممتلكات العامة وإتلاف ممتلكات المواطنين عمداً، وحيازة الأسلحة النارية والمفرقعات".