قال وزير الاتصالات في تصريحات خاصة ل "التحرير" إنه مستمر في عمله لحين اعلان رئاسة الوزراء اختيار وزير جديد وإنه راض تمامًا عن أدائه خلال الفترة التي قضاها بالرغم من قصرها، وسيخدم البلد في أي موقع يتولى مسئولية إدارته. وذكرت مصادر مطلعة برئاسة الحكومة أن تقييم وزير الاتصالات خلال فترة عمله كان جيدًا وفرصه في التجديد كبيرة إلا إذا كانت هناك رأي آخر لرئيس الحكومة الجديد المهندس شريف إسماعيل. وزير الاتصالات المهندس خالد نجم تولى منصبه في التشكيل الوزاري الأخير قبيل المؤتمر الاقتصادي بأيام قليلة، وكان ملفات المشروعات التي عرضتها الوزارة خلال المؤتمر الاقتصادي شبه منتهية لذا كانت فترة ما قبل المؤتمر الاقتصادي اجتماعات مكثفة بين الوزير السابق عاطف حلمي وخالد نجم للوقوف على كافة تفاصيل التسليم والتسلم للمشروعات الجديدة. بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادي بأيام بدء نجم معركة امتد تأثيرها حتى اليوم وذلك عندما أقال المهندس محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، نتيجة عدم التفاهم بينهم وبسبب رفض النواوي خفض أسعار البنية التحتية للاتصالات لشركات الإنترنت وتصميم النواوي على حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة للمحمول. ونجح وزير الاتصالات في تحسين جودة خدمات المحمول بعد تشديد الرقابة على شركات المحمول وإقرار لائحة جزاءات جديدة عليهم حال التقصير، كما تمكن من تنظيم حالة الفوضى في سوق بيع وشراء خطوط المحمول التي كانت تستخدم في أعمال التفجير عن بعض من قبل الجماعات الإرهابية. وفيما يخص مشروعات الوزارة في المؤتمر الاقتصادي فأعلنت الوزارة خلال فعاليات المؤتمر عن طرح مشروعين كبيرين، أحدهما بالشراكة مع القطاع الخاص وهى نماذج تقدم تطوير الخدمات الحكومية government to citizen وعند نجاحها سيتم تعميمها على الجهات الأخرى وتصل تكلفتها الاستثمارية ما يقرب من 2 مليار جنيه.