سياسيون: نتوقع تعديل وزاري محدود ولا داعي لتغيير الحكومة كاملة الآن

كتب- محمدعلاء ومحمود عاطف:
قال الدكتور مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اي تعديل وزاري في هذا الوقت لن يكون مفيدًا لأنه اذا صحت النية في اجراء انتخابات مجلس النواب قبل نهاية العام ،لن يكون هناك حاجة لاجراء هذا التعديل.
“السيد" قال لو تم تعديل وزاري لن يكون في مقدور الوزارء الجدد فعل اي شئ علمًا بأنهم سوف يتم تغييرهم بعد عدة شهور مضيفًا أنه لا معنى لتعديل وزاري في هذا التوقيت.
الدكتور عمرو هاشم ربيع، مدير وحدة النظام السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية قال إنه لا داعي من أي تعديل وزاري في هذا التوقيت خصوصًا أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية وبعد انتخاب البرلمان سيشكل الحكومة مضيفًا أن ثلاث شهور فقط تفصلنا على انعقاد البرلمان فيجب أن تستمر الحكومة بشكلها الحالي توفيرًا للوقت والجهد.
بدوره قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، إن هناك اعتباران متضاربان، الاول أن الانضباط الصارم في تنفيذ مشروع قناة السويس الموازية في مواقيته المقررة المحددة وبين ترهل الحكومي الفادح في كافة اجهزة الدولة مما يستعدي تعديل وزاري واسع وشامل، اما الاعتبار الثاني المتناقض أن الانتخابات النيابية وقد تقررت قبل نهاية هذا العام وسيتم اعلان حكومة دستورية جديدة وفق الترتيبات المنصوص عليها في الدستور مضيفًا اننا بالاختيار تغيير مبكر الآن للحكومة وبالالزام تغييرها في المواقيت الدستورية قبل نهاية العام
“السناوي" قال إن الفرق بين الاعتبارين السابقين ضيق ويشكك بعمق في احتمالات تغيير وزراي واسع خلال هذه الفترة واذا تم فسيكون معناه إن مؤسسة الرئاسة مطمئنة إن مجلس النواب القادم سيعطي الثقة لها.
الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير المركز الاقليمي للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن عند حدوث تغيير وزراي يجب أن نسأل ما دواعي هذا التغيير وما هي الاسباب مضيفًا أن وزارة "محلب" تبذل جهودًا فائقة مقارنة بمعايير الوزرات السابقة.
“سعيد" قال إن مصر تحتاج لوزراة تعيد تغيير برنامج البلد لأن هذا البرنامج قديم ويحتاج الى تحديث لانه قائم ادارة الفقر وليس ادارة الدولة ويعتمد على الاقدمية في الجهاز الحكومي ونحتاج وزراة جديدة بأفكار عصرية لتواكب العصر وتنافس البلاد المتقدمة و أن نضخ دماء جديدة فيها مضيفًا أن هناك 5 الاف منصب قيادي بالدولة من وزارء ومحاظفين ورؤساء المدن والاحياء والبنوك والمؤسسات العامة.
وجه نظر أخرى تبناها الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن الدولة فى حاجة شديدة إلى تغير وزارى مضيفًا إنه كان على الدولة أن تقوم بالتغير الوزارى منذ فترة طويلة، خاصة للوزراء المعنين بالملف الإقتصادى.
عبد الفتاح قال إن معدل أدء بعض الوزراء، "ضعيف أكثر مما ينبغى قائلا هناك فجوة واضحة بين أداء القطاعات التى تتدخل فيها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مقارنة بالأداء البيروقراطى" لكثير من الوزراء الذى لا تتناسب إمكانتهم مع طبيعة المرحلة، وتطلعات الدولة، ولعل أكبر دليل على هذا حفر قناه السويس فى فترة وجيزة، بينما هناك وزراء لم يستطيعوا أن يضيفوا أى جديد
للدولة أو المواطن البسيط، بل على العكس لقد زادو الأمر سؤا .
جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية،قال إن التعديل الوزارى هو أمر حتمى، قائلا إن هناك بعض الوزراء الفاشلين إداريا، الذي لا يستطيعوا إقتراح أفكار مبتكرة لحل المشاكل الغارقة بها البلاد .
وأضاف إن أداء الحكومة بشكل عام محدود للغاية،وغير قادرة على إنجاز أى شئ بمفردها، قائلا إن قناة السويس الجديدة لو لم يكن المسئول عنها القوات المسلحة، وتركت للحكومة لم يكن تم حفرها حتى الأن .
زهران قال إن معظم الوزراء الحالين يجب أن يحولوا إلى المحاكمة،لقصورهم الشديد فى أعمالهم، مضيفا هناك وزراء ليل نهار يقومون بإعطاء وعود للمواطن على تحسين حياتة ولكن لا يحدث شئ،قائلا ملف إستعادة الأموال المهربة داخل أو خارج البلاد لم يحدث به شئ، و قوانين الإنتخابات صدرت بعد معاناه، بلإضافة إلى الإنحياز للأغنياء على حساب الفقراء فى قوانين الضرائب، ناهيك على وجود وزراء من عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فكيف يعقل ذلك ؟ .