حكومة محلب| قطاع الأعمال العام يهدد باستبعاد وزير الاستثمار

ملفات شائكة على مائدة وزير الاستثمار تهدد باستبعاده من الوزارة ، ويعد قطاع الأعمال العام أكثر الملفات تعقيدا حيث يصل عدد الشركات القابضة 9 شركات تضم 125 شركة تابعة بعدد عمالة تصل 307 الف عامل.
الفشل فى توفير سيولة لشركات قطاع الأعمال العام خاصة فى ظل تفاقم مديونياتها لصالح بنك الاستثمار القومى قد يجبر الحكومة على بيع بعض أصول هذه الشركات أو الدخول فى استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص وفقا لسالمان ، الأمر الذى يعتبره البعض عودة لزمن الخصخصة ولكن بشكل غير صريح.
ورغم صدور أحكام قضائية بعودة شركات تم خصخصتها فى عهد حكومة عاطف عبيد كشركة "طنطا للكتان " والنيل لحليج الأقطان " والقابضة لليكماويات " و " المراجل البخارية " فإن الوزارة مازالت تتلكأ فى عملية استرداد تللك الشركة بحجة تعثر المفاوضات مع مالكى الشركات تارة ، وبحجة عدم الانتهاء من خطط إعادة هيكلة تللك الشركات تارة أخرى ، على الرغم من وجود الاف من العمالة المشردة لتلك الشركات بانتظار عودتها لعملها وفقا لاحكام القانون .
ويعد ملف مشروعات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ و وفشل الوزير أشرف سالمان فى تحويل مذكرات التفاهم التى تم إبرامها خلال المؤتمر إلى عقود نافذة مع المستثمرين العرب والاجانب أبرز الملفات ، وبالرغم من إعلان وزارة الاستثمار عن توقيع 62 مذكرة تفاهم في أثناء المؤتمر الاقتصادى بإجمالي استثمارات تصل ل 60 مليار دولار، إلا انه لم تتحول إلا 4 مذكرات تفاهم فقط لعقود نافذة وهى مشروعات تخص الاستثمار العقاري والتى طرحتها وزارة الاسكان بالمؤتمر وتعثرت المفاوضات بين الوزارة والمستثمرين العرب والاجانب حول العديد من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مع الشريك الإماراتي العبار .