القضاء الإداري تفصل في عرض «تقسيم الدوائر» على «الدستورية»

حجزت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم السبت، 3 دعاوى أُوَل قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 بفتح باب الترشح لعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.
وبدأت المحكمة جلستها بنظر الدعوى المقامة من فارس عبد الواحد، ضد اللجنة العليا للانتخابات والتي يطالب فيها بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر فيما تضمنه من ضم دائرة إدكو لأبو حمص بمحافظة البحيرة وتخصيص 3 مقاعد للدائرتين معًا بدلًا من تخصيص مقعدين لأبو حمص ومقعد لإدكو في التقسيم القديم.
كما نظرت المحكمة في جلسة اليوم الدعوى المقامة من المحامي أشرف طلبة، نيابة عن مرشح دائرة الوايلي طه سيد حنفي، ضد اللجنة العليا للانتخابات والتي طالب المحكمة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات إلى حين تعديل قانون المادة 2 من قانون تقسيم الدوائر رقم 88 لسنة 2015 المتضمن ضم شياخة الجنزوري التابعة إداريًا لقسم الظاهر، وكذلك المربع 62 إلى دائرة الوايلي لارتباطهما شكلًا وموضوعًا بدائرة الوايلي، وفصل دائرة الظاهر وباقي شياختها عن دائرة الوايلي.
ونظرت محكمة القضاء الإداري أيضًا دعوى أقامها عدد من المرشحين بمحافظة الشرقية يطالبون فيها بإعادة تقسيم الدوائر بالمحافظة، وقررت حجز الدعاوى الثلاث للحكم فيهما خلال ساعات من الآن.