«التحرير» تنشر أول طعن على دستورية قانون «تقسيم الدوائر»

تلقت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، أول دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات، رقم 67 لسنة 2015، بفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية؛ ل"عدم دستورية تقسيم الدائرة رقم 15 بالقاهرة، فيما تضمنه من ضم دائرة الوايلي إلى دائرة الظاهر، واعتبارهما دائرة واحدة"، بحسب الدعوى.
الدعوى، التي حصلت "التحرير" على نسخه منها، أقامها المحامي أشرف طلبة، نيابة عن مرشح دائرة الوايلي، طه سيد حنفي ضد "العليا للانتخابات".
وطالب حنفي "القضاء الإداري" بوقف تنفيذ قرار اللجنة إلى حين تعديل قانون المادة 2 من قانون تقسيم الدوائر، رقم 88 لسنة 2015، المتضمن ضم شياخة الجنزوري، التابعة إداريًا لقسم الظاهر، والمربع 62 إلى دائرة الوايلي، لارتباطهما شكلًا وموضوعًا، وفقًا للدعوى، بدائرة الوايلي، وفصل دائرة الظاهر وباقي شياختها عن دائرة الوايلي.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري، قررت نظر الدعوى في جلسة عاجلة بعد غد السبت.