الجمارك: المالية والصناعة اتفقا على حل أزمة تكدس المواد الكيماوية

كشف رئيس مصلحة الجمارك، الدكتور مجدي عبد العزيز، عن إصدار الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية منشور رقابي استيراد رقم 26 لسنة 2015 يتضمن الإجراءات التي وافق عليها وزيرا الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور والمالية هاني قدري دميان لحل أزمة فحص واردات المواد الكيماوية لمنع تكدس شحناتها بالموانئ مجددًا.
وقال "إن الإجراءات التي تضمنها المنشور تشمل الإفراج الفوري تحت التحفظ عن رسائل المواد الغذائية والأدوية الواردة من الخارج تحت إشراف وزارة الصحة والجهات الرقابية المختصة، وذلك بعد أخذ عينات منها للتحليل وطبقًا للإجراءات المعتادة من قبل".
وأضاف "عبد العزيز" أن الإجراءات تضمنت أيضًا الإفراج تحت التحفظ للحاويات التي تحتوي على البويات والمنظفات الصناعية الواردة من شركات عالمية لصالح الشركات المصرية المعتمدة من اتحادي الصناعات والغرف التجارية بعد سحب عينة منها للتحليل وبشرط تقديم المستورد شهادة تحليل من معمل دولي أو من شركة مراجعة دولية معتمدة بجانب إقرار من صاحب الشأن بمسئوليته القانونية وتعهده بعدم التصرف في الشحنة أو استخدامها إلا عقب ظهور نتيجة التحليل واستكمال إجراءات الإفراج النهائي عنها، وقيام المستخلص الجمركي بتقديم توكيل رسمي معتمد من مالك الشحنة.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك "أنه بالنسبة للمواد الكيماوية الأخرى الواردة من شركات عالمية لصالح شركات مصرية معتمدة من اتحادي الغرف الصناعية والتجارية، فسيتم أيضًا الإفراج عنها تحت التحفظ مع أخذ عينة من كل حاوية وخضوعها للتحليل بالمعامل المعتمدة، على أن يكون سحب العينة بمعرفة لجنة مشتركة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك، وفي حالة المواد الكيماوية التي يمكن أن تستخدم بتركيزات معينة في صناعة المفرقعات يتم أخذ العينة بمعرفة مفتش المفرقعات بالميناء.
وأشار إلى أن الإجراءات شملت أيضًا إلزام المعامل بالانتهاء من تحليل جميع العينات المتواجدة بالميناء خلال 6 أيام عمل من تاريخ استلام العينة، إلى جانب إعطاء الأولوية في السماح بالإفراج تحت التحفظ لشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة للجهات الحكومية، على أن يتم أخذ شهادة من رئيس مجلس إدارة الشركة بمسئوليته عن الشحنة مع سحب عينة منها.