أوامر ضبط وإحضار من النيابة لسائقى القطارات

مصر بدون سكك حديد

أزمة سائقى القطارات المضربين عن العمل ما زالت «محلك سر» دون التوصل إلى حلول لها، مع تمسك كل طرف «السائقين والحكومة» بمواقفه.
فى تطور جديد لأزمة سائقى القطارات المضربين أكد حسن عيسى أحد سائقى القطارات المضربين عن العمل، أنه تلقى أوامر ضبط وإحضار من النيابة تقدم بها رئيس هيئة السكة الحديد المهندس حسين زكريا.
عيسى أوضح أن هذا الاضطهاد لن يفيد، وأن السائقين رافضوا العمل تحت ضغوط وزارة النقل، وأن الهيئة دائما فى عناد مع السائقين، وتحديدا المهندس حسين زكريا حتى قبل توليه رئاسة الهيئة، حينما كان مسؤولا عن قطاع الموارد البشرية، وكان يعامل السائقين ومساعديهم معاملة سيئة.
من جهة أخرى، أكد ممثلون عن سائقى القطارات أنهم لن يفضوا إضرابهم قبل إقالة المهندس حسين زكريا رئيس الهيئة، وأنهم مستعدون لتأجيل مطالبهم المالية مقابل تحقيق هذا المطلب، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن هذا، ومستمرون فى إضرابهم رغم تهديدات المسؤولين تجاههم.
مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، ودار الخدمات النقابية والعمالية أصدرا بيانا أمس أوضحا فيه أنه لليوم الثانى على التوالى يستمر الإضراب شبه الكامل لسائقى السكك الحديدية، خصوصا فى خطوط المسافات الطويلة، وذلك للمطالبة بصرف بدل ساعات الإضافى، وزيادة حافز الكيلومتر من 11 قرشًا إلى 25 قرشا، وصرف بدل وجبة، وعمل كادر خاص بالسائقين أسوة ببعض فئات المجتمع.. حيث قام السائقون أمس بتصعيد مطالبهم إلى إقالة رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية المهندس حسين زكريا، وذلك عقب تهديده بإحالة المضربين إلى التحقيق، ومحاولة إيقاع الفتنة بين السائقين بقراره بإصدار حافز فورى قيمته 300 جنيه للسائق الذى يقوم بكسر الإضراب والعودة للعمل.
البيان أضاف أن السائقين أكدوا أنه لن تخيفهم تهديدات رئيس الهيئة، أو وزير النقل بتحويلهم إلى التحقيق، مشيرين إلى أن هذه التهديدات قد دفعت مئات السائقين حتى فى الخطوط القصيرة إلى الانضمام للإضراب، مشيرين إلى تصميمهم على مطلب إقالة رئيس الهيئة الذى تعمد تشويه إضرابهم فى وسائل الإعلام، مدعيا أن السائقين قد وافقوا على ما تم الاتفاق عليه بين النقابة العامة ووزارة القوى العاملة ووزير النقل بصرف 10% بدل طبيعة عمل، ثم بعد ذلك لجؤوا إلى الإضراب!
البيان أوضح أن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية إذ يعلنون تضامنهم مع مطالب السائقين المشروعة، يؤكدون أن عودة لغة التهديد والتلويح باستخدام العصا الغليظة فى مواجهة إضراب العمال، هو عودة لذات سياسات النظام السابق، مؤكدين اللغة الوحيدة المقبولة فى التعامل مع مطالب العمال، هى لغة الحوار والاستجابة للمطالب المشروعة.. مشيرين إلى أن حق العمال فى الإضراب هو حق يكفله الدستور وتكفله الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وهو السلاح الوحيد الذى يمتلكه العمال فى مواجهة نظام يتجاهل تحقيق العدالة الاجتماعية التى خرج المصريون وفى القلب منهم العمال فى ثورة مجيدة للمطالبة بتحقيقها. وكان الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل، قد ذكر أنهم أجروا مفاوضات كثيرة مع سائقى القطارات، وكان لهم عدة مطالب لم يحددوها فى البداية، لكنهم فوجئوا بهم يحددون بداية إبريل الجارى موعدا لتنظيم إضراب، إلا أن وزير القوى العاملة تدخل وأجلوه قليلا. وأضاف الوزير قائلا: نحن فى دولة يحكمها القانون لذلك اتخذنا الإجراءات التى يكفلها القانون ضد الممتنعين عن العمل، والمحرضين على تعطيل هذا المرفق الهام.
وأوضح الوزير أن إقالة المهندس حسين زكريا رئيس هيئة السكة الحديد غير مطروحة كاستجابة لمطلب سائقى القطارات المضربين.
وزير النقل أضاف أنه لم يلمس مطالب سائقى القطارات فى أثناء إضرابهم، لافتا إلى أن راتب أقل سائق قطار يبلغ 3 آلاف جنيه، وهذا راتب سائق الدرجة الثالثة الذى لا يزيد سنه على 30 عاما.
من جهة أخرى، رفض سائقو القطارات تصريحات الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل عن مرتباتهم، واصفين إياها بأنها غير حقيقية ومبالغ فيها.
سائقو قطارات السويس أكدوا أنهم يرفضون تصريحات الوزير حول الأزمة مشككين فى ما قاله عن مرتبات السائقين من أنهم يتقاضون مبالغ خرافية، موضحين أن ما يقوله الوزير حول المرتبات ربما ينطبق على المسافات الطويلة لكنهم كمسافات قصيرة لا يتعدى مرتب السائق منهم 1300 جنيه بعد عشرين سنة خدمة، مشيرين إلى أن هناك من يعملون بالوردية ومرتبهم لا يتعدى 650 جنيها، مضيفين أن سعر الكيلو وزيادته سوف يفرق معهم فى المرتبات حتى يستطيعوا العيش.