الجمارك: تعديلات بقانون الاستثمار تتيح الرقابة على المناطق الحرة

قال رئيس مصلحة الجمارك، مجدي عبدالعزيز، إنه سيتم الانتهاء قريبًا من التعديلات التي تجريها المصلحة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار على المواد 29 و32 من قانون الاستثمار، والتي تمنح المصلحة سلطة الرقابة على المناطق الحرة الخاصة لمنع التهريب.
وأضاف "عبدالعزيز" ردًا على سؤال "التحرير" خلال اجتماع عقدته لجنة الجمارك باتحاد الصناعات المصرية اليوم "المناطق الحرة من أكبر الجهات التي تخضع للممارسات التجارية الضارة والتي تنعكس بدورها على الاقتصاد لأنها غير مراقبة بشكل صحيح من أي جهة بالدولة بخلاف الهيئة العامة للاستثمار والمكلفة بتقديم التسهيلات للمستثمرين، مما استوجب علينا الوجود كجمارك وضرائب الوجود للرقابة على المناطق الحرة لضمان تسيير العمل بها بشكل صحيح وقانوني".
وتابع "أدرجنا في القانون مادة تمنح الفرصة لمصلحة الجمارك الرقابة الجمركية والضريبية الرقابة على المناطق الحرة، كما وضعنا منظومة إجرائية بالتعاون مع هيئة الرقابة عل الصادرات والواردات لتكون المنطقة الحرة مغلقة تمامًا ودون وجود بوابات مفتوحة على أماكن أخرى، لضمان إحكام عمليات الجرد، والمعاينة الظاهرية للبضائع".
ويبلغ عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة 700 مشروع، و222 مشروعًا بالمناطق الخاصة، بإجمالي استثمارات 21 مليار دولار ورؤوس أموال 10 مليارات دولار، و 196 ألف عامل، تمثل العمالة الأجنبية منها 3500 عامل.
وتبلغ مساهمة مشروعات المناطق الحرة الخاصة في التصدير حوالي 2.5 مليار دولار، وكذا تسيطر المناطق الحرة العامة والخاصة على 75% من تصدير الملابس الجاهزة.
وكانت مصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار عقدتا عدة اجتماعات الفترة الماضية لبحث التعديلات النهائية لبنود القانون، وفقًا لعبدالعزيز.