«الجمارك»: تعديل لقانون الاستثمار يسمح بعودة المناطق الحرة الخاصة

كشف مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عن موافقة المصلحة على مقترح تقدمت به الهيئة العامة للاستثمار لتعديل بعض بنود قانون الاستثمار الجديد، بما يسمح بعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة. وقال «عبدالعزيز» ل«الوطن» إنه جرى رفع المقترح لوزير المالية، على أن تجتمع المصلحة مع ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار الأسبوع المقبل للاتفاق النهائى على تعديل بنود القانون، تمهيداً لإرسال التعديلات فى صورتها النهائية لوزير المالية تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها. وأوضح رئيس المصلحة أنه اشترط تعديل المادتين 29 و32 من قانون الاستثمار بما يتيح ل«الجمارك» الرقابة الدائمة على المشروعات الجديدة والقائمة فى المناطق الحرة لمنع التهريب، على أن تتولى المصلحة مسئولية الرقابة الجمركية على تراخيص الإنشاء وضوابط عمليات الاستيراد والتصدير، مع إلزام المشروعات باستيفاء جميع احتياجاتها من المواد الخام من السوق المحلية وعدم استيرادها من الخارج.
«عمر»: توافقنا مع «الجمارك» على التعديل بعد استعجال الحكومة فى إصداره
وقال علاء عمر، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة نجحت فى إقناع مصلحة الجمارك بأهمية دور المناطق الاقتصادية الخاصة فى الاقتصاد المصرى، حيث تمثل 25% من حجم الصادرات المصرية، وأشار إلى أن التوافق بين الهيئة والجمارك جرى على أساس اتخاذ عدة تدابير من جانب الهيئة للقضاء على ثغرات التهريب. وقال سلامة فارس، المستشار القانونى السابق لوزير الاستثمار، إن التعديلات الأخيرة التى أُدخلت على قانون الاستثمار الجديد بعد أقل من 6 شهور لإصداره نتيجة طبيعية لاستعجال الحكومة فى إصدار القانون فى اليوم السابق للمؤتمر الاقتصادى، الذى عُقد فى شرم الشيخ منتصف مارس الماضى.