مجلس الإصلاح الوطني في تايلاند يرفض مسودة الدستور الجديد

رفض مجلس الإصلاح الوطني المدعوم عسكريًا في تايلاند مسودة الدستور الجديد، اليوم الأحد، معوقًا بذلك عودة الدولة إلى الديمقراطية بعد الانقلاب العسكري في 2014، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.
وأوضحت "الصحيفة" أن القوات المسلحة في تايلاند شكَلت هذا المجلس لمراقبة الإصلاحات السياسية في البلد، وأن رفضها لمسودة الدستور من المحتمل أن يؤجل الانتخابات.
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن المجلس كان مُنقسمًا حول عدة نقاط لا سيما حول التصديق على لجنة جديدة ستكون متواجدة بالتوازي مع حكومة منتخبة وتتضمن قيادات عسكرية ورؤوساء وزراء سابقين ومتقاعدين، وربما يكون لهذه اللجنة سلطة السيطرة على البلد من الحكومة المنتخبة إذا صوت ثلثا أعضائها لصالحها، وهو الأمر الذي عارضه ممثلو الأحزاب السياسية الأساسية في البلد.
وأرجع انتشاي سورنسيري، أحد أعضاء مجلس الإصلاح الوطني، رفض المسودة إلى أن أعضاء المجلس يعتقدون أنه لا يصلح للتصديق عليه كاستفتاء عام.
وقالت وول ستريت جورنال "إن هذه الخطوة تعني أنه يجب على الحكومة الآن تعيين مجموعة جديدة من الأشخاص لصياغة مسودة أخرى للدستور، ما يعتقد محللون أنه سيؤجل الانتخابات إلى بعد منتصف 2017."