رئيس الطاقة الذرية: 5.5 مليار دولار تكلفة مشروع «الضبعة النووية»

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتور عاطف عبد الحميد، إن مشروع محطة الضبعة النووية سيسهم في إنتاج طاقة كهربائية تتراوح بين 1000 إلى 1600 ميجاوات، كما ستترواح التكلفة المُحتملة لتنفيذه بين 4 إلى 5.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن استهلاك مصر من الكهرباء يقدر بنحو 29 ألف ميجاوات.
وأكد "عبد الحميد" خلال لقائه ببرنامج 60 دقيقة مع الإعلامية دينا عبد الفتاح، عبر إذاعة راديو مصر، على دخول مصر جديًا في مجال الطاقة النووية يتطلب وجود إرادة سياسية جادة تدعم العمل بها، مشيرًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط لا يوجد بها أية استخدامات للطاقة النووية، بينما تمتلك إسرائيل مفاعلات نووية للأبحاث، وتوجهها للاستخدامات الخاصة بتصنيع الأسلحة، في حين أن مصر لها أهداف أخرى في الدخول لاستخدام الطاقة النووية وهي أهداف سلمية، وذلك وفقًا للتعاقدات التي وقعتها مصر دوليًا وتلتزم بها تجاه كافة الدول، كما تعد مصر عضوًا بالوكالة الذرية للطاقة النووية وتخضع للتفتيش والرقابة الفنية، بينما لا تلتزم إسرائيل بالتوقيع على تلك الاتفاقيات ولذا لا يمكن الكشف عن توجهاتها في استخدام المفاعلات النووية.
ولفت أيضًا إلى استخدامات دولة إيران للمفاعلات النووية والتي تختلف عن الاستخدامات المتعلقة بالطاقة وتقتصر فقط على التوجه لتخصيب اليورانيوم والذي يتضمن استخدامات سلمية وغير سلمية، كما تثير إيران بعض الشكوك حول استخدامها للمفاعلات النووية فيما يتعلق بعمليات تخصيب اليورانيوم التي تقوم بها.
وفيما يتعلق بالتحديات والفرص التي تجابه مصر في مخططاتها للدخول للاستخدام الجاد للطاقة النووية، أوضح رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن توجه مصر بتأسيس مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة سيكون له تأثير اقتصادي قوي خلال الفترة المقبلة، كما أن المناخ الجيد الذي توفره الحكومة للعمل الجاد بمشروع الطاقة النووية سيسهم في تخفيض حجم التحديات التي تقابلها في إطار توجهاتها للتعاون مع الدول الكبرى في تأسيس المشروع.
ولفت إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية تختص به هيئة المحطات النووية، لا يتضمن تخصيب لليورانيوم، ويتمثل في إنشاء مفاعل نووى يعمل على تحويل الطاقة النووية إلى كهربائية ويستخدم وقود عبارة عن يورانيوم مخصب وهو الوقود الخاص بتشغيل المحطة وهو عبارة عن يورانيوم 238 مخصب بنسبة 3 :5%، وستقوم مصر باستيراده من الدول التي ستتعاقد معها على المشروع.
ونوه إلى أبرز الدول التي تقوم بتصدير تكنولوجيا النواة أو "اليورانيوم المخصب"، وتتمثل في روسيا وكوريا والصين وفرنسا والأرجنتين والولايات المتحدة.
وعن الجدوى الاقتصادية العائدة على مصر من تأسيس مشروع محطة الضبعة النووية، أكد أن المشروع سيساهم في رفع قيمة استخدام التكنولوجيا بالدولة، كما سيسهم في الإرتقاء بالتصنيع المحلي، إلى جانب مساهمته في رفع التصنيف الدولي، حيث ستُصنَف مصر ضمن الدول التي تمتلك معايير جودة عالية في التصنيع، كما سيسهم في رفع معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية لها، نظرًا لقدرة "المحطة النووية" على توفير توليد الكهرباء والتي ستخدم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل صناعات الحديد والبتروكيماويات والتي تعاني حاليًا من ضعف التشغيل نتيجة أزمة نقص توافر الطاقة.
وحول التخوفات المُحتملة بشأن تأسيس محطة الضبعة النووية وتأثيرها على الاستثمارات السياحية الهامة التي تجاورها في منطقة الضبعة، أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن إختيار موقع "الضبعة" لتأسيس المحطة النووية تم بعناية شديدة، كما أن معدلات الأمان بالمشروع مرتفعة للغاية ولا يوجد أية خطورة من تواجد المشروع إلى جانب المشروعات الاستثمارية والسياحية بالمنطقة، لافتًا إلى أن المحطات النووية لا ينتج عنها أي تسريب ملوث للبيئة.
وأشار إلى أن أحدث المشروعات التي قامت بها هيئة الطاقة الذرية وهو مشروع إنتاج النظائر المُشعة والذي افتتح الأسبوع الماضي بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ويحظى المشروع بأهمية كبرى في إنتاج النظائر المشعة التي تستخدم في التشخيص الطبي والعلاج، وسيساهم في وقف استيراد هذه المواد من الخارج والتي كانت تستوردها مصر خلال السنوات الماضية بنسبة 100% وبتكلفة تتراوح بين 4 إلى 5 مليون دولار، حيث يسهم المصنع في إنتاج 5 أضعاف الإحتياج المحلي، ويتم التصدير أيضًا للخارج.
وأوضح أن النظائر المشعة هي عبارة "عن مواد طبية تُحقن في الجسم وتستخدم في التصوير بالإشاعات الطبية المختلفة، وتساهم في الكشف عن الأورام السرطانية وعلاج الغدة الدرقية أيضًا، ولذا يعتبر المشروع تطبيق طبي هام على المستوى المحلى، وقد تحملت الحكومة تمويل المشروع بالكامل، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمصنع 21.4 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالمشروعات الجديدة التي تستعد لها الهيئة الفترة الحالية، أكد أن الهيئة بدأت العمل في مشروع جديد لإنتاج الخلايا الشمسية، وذلك من خلال الاستفادة بتطورات المفاعل الذري الثاني الذي تم إنشاءه عام 1998 بقدرة 22 ميجاوات ويمثل أحدث مفاعل ذري في العالم، ويمكن الاستفادة منه في إنتاج النظائر، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد لإنتاج الخلايا الشمسية يتم بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، وسيتم تمويله بالاشتراك معها بتكلفة إجمالية تبلغ 10 مليون جنيه.