خدمات «الأحوال المدنية الإلكترونية» خارج نطاق الخدمة

الخدمات الإلكترونية لمصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية كان من الممكن أن تكون إحدى الحلول السريعة لحل أزمة التكدس أمام فروع السجل المدني بالمحافظات، في ظل ارتفاع أسعار الخدمات على الموقع الإلكتروني للمصلحة إلا أنَّ هذا الحلم أصبح خيالاً مع المشكلات التي تمر بها.
شهادتا الميلاد والوفاة تبلغ تكلفتهما المصلحة سبعة جنيهات، وعشرة جنيهات عبر الموقع الإلكتروني، ووثيقتا الزواج والطلاق تكلف 15 جنيهًا في المكتب و20 جنيهًا عبر موقع المصلحة، والقيد العالي يكلف 11 جنيهًا، وعلى الموقع يصل إلى 15جنيهًا، وبطاقة الرقم القومي العادية من 15 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى رسوم توصيل ستة جنيهات، ويتم الإصدار خلال 72 ساعة.
وبتجربة استضياحية، استخدم محرر "التحرير" الموقع من أجل استخراج بطاقة قيد عائلي في الخامس من أغسطس الماضي، إلا أنَّ الوثيقة لم تصدر بعد، ويرد الموقع بأنَّه الإصدار ما زال في إطار البحث، ما أكَّد توقف الخدمات عبر موقع المصلحة، على النحو الذي يخالف تصريحات وزارة الداخلية بمناشدة المواطنين باستخدام الموقع، لمواجهة الزحام أمام مكاتب المصلحة.
رقم التليفون الخاص باستعلام الخدمة خارج نطاق الخدمة هو الآخر، وكذلك شهادات الميلاد يتأخر صدورها على الموقع رغم وصول النسخة الواحدة إلى 16 جنيهًا.
الدكتور أحمد سمير مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قال: "هناك بعض الإخطاء من جانب عدد من الوزارت فى استخدام الخدمات التي تتيحها الحكومة إلكترونيًّا، والموقع الخاص بوزارة الداخلية لاستخراج شهادات الأحوال المدنية ليس له فريق عمل خاص إنما يرسل ذلك لأحد الموظفين العاملين بالسجل الرئيسي بالقاهرة ومع التكدس في السجل لا يستطيع الموظف متابعة الخدمات الإلكترونية".
وطالب سمير وزارة الداخلية ب"خدمة كول سنتر لأسئلة واستفسارات المواطنين الخاصة بالأحوال المدنية، وتشكيل فرق عمل مختصة فقط بالخدمات الإلكترونية، وإنهائها سريعًا، ما يساهم بشدة في حل أزمة التكدس أمام فروع مصلحة الأحوال المدنية.
وأضاف: "تقدَّمنا لوزارة التموين بحلين للأزمة، وهما أن يسجل المواطن البيانات ويحدثها عن طريق موقع التنمية الإدارية وربطها بالرقم القومي مع وزارة الداخلية منعًا للتلاعب، والحل الثاني أن يذهب المواطن ويسجل البيانات في مكاتب التموين برقمه القومي ويتم ربطها بقاعدة بيانات وزارة الداخلية، ونعلن أنَّ شهادة الميلاد التي يستخرجها المواطن لا يأخذها موظف التموين ولكن يطابقها فقط ويسجل الرقم على النظام الخاص به ما أدَّى إلى حالات التكدس التي شوهدت على مدار الايام الماضية".
وقال الناشط السياسي الدكتور حازم عبد العظيم: "البنية الإلكترونية في مصر تشهد حالةً من الضعف والخمول في كل الخدمات وفشل ذريع في الحلول، وإلغاء وزارة التنمية الإدارية خطأ لا يغتفر من الحكومة قضى على كل المشروعات المستقبلية لتطوير بنية الخدمات الإلكترونية في مصر، وضم الوزارة إلى التنمية المحلية والتخطيط أدَّى إلى حالة الإرتباك في القرارات والإصلاحات والتطوير".
وأضاف: "الخدمات الإلكترونية لمصلحة الأحوال المدنية كانت أهم إنجازات الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق وكان يهدف منها عدم خروج المواطنين من منزلهم وأن يستخدم الإنترنت في كل حياتهم لإنهاء الخدمات منعًا للتكدس الحالي وحماية الناس من ارتفاع درجات الحرارة ومن تحولها من طوابير العيش إلى طوابير شهادات الميلاد".
وسيطرت حالةٌ من الغضب على الشارع من التكدس الشديد للمواطنين أمام فروع مصلحة الأحوال المدنية بالمحافظات، وعدم الوصول لحلول سريعة لحل الأزمة بعد موجة الاشتباكات وحالات الإغماءات والإصابات التي وقعت في الأيام الماضية.
وصبَّ عددٌ من المواطنين غضبهم على وزارة التموين بسبب حالة العشوائية في قرارتها بتحديث بيانات التموين، وكان من المفترض مراعاة للمواطنين وارتفاع درجات الحرارة والتنسيق مع وزارة الداخلية وتقسيم التحديث إلى محافظات ودوائر لتخفيف الضغط ومنع الزحام.
من جهته، أعلن الوزير خالد حنفي "تسجيل المواليد الجديدة منذ فترة طويلة"، موضحًا أنَّه "كان على وزارة الداخلية الاستعداد لمواجهة التكدس والعمل على تخفيف معاناة الناس".
وحمل آخرون وزارة الداخلية مسؤولية الأزمة، لعدم وجود استراحات داخل فروع الأحوال المدنية بالمحافظات، والإهمال في التنظيم وغلق الأبواب أمام المواطنين، وانتشار المحسوبية التي تتم من بعض الموظفين".
وقال أحد المواطنين، يدعى سعيد بربر، إنَّ "أحد موظفي سجل مدني سمنود التابع لمحافظة الغربية طرد المواطنين من المكتب وغلق أبوابه أمامهم، بأن قال لهم: "لما تحترموا نفسكم وتقفوا طابور هنبقى نفتح الباب".
وأضاف: "هذا إذلال للمواطن الغلبان الباحث عن التموين المدعم، ويقف العشرات بطول كيلو متر تقريبًا خارج السجل المدنى".
أيضًا، أشار المستشار سليمان أبو عويضة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس القبائل العربىة والمصرية إنَّ "أحد موكيله أصيب بقطع جزئي في أذنيه في اشتباكات المواطنين أمام مركز إصدار البطاقات بمحافظة الإسماعيلية، بسبب العشوائية وعدم وجود نظام".