وزير الداخلية يوجه باستنفار الجهود الأمنية قبل انتخابات البرلمان

قال مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم الأحد، إن حماية أمن الوطن والمواطن وصون مقدراته والحفاظ على مقومات استقراره الهدف الأسمى لأجهزة الأمن، وأن رجال الأمن العام وزملاءهم في القطاعات الأخرى، نجحوا في إعادة الاحساس بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين بالجهود التي بذلوها والتضحيات التى قدموها، وأن العطاء في تلك المرحلة يصب لصالح المواطن والوطن ولصالح الأجيال القادمة.
ودعا عبد الغفار، خلال الاجتماع الذي عقده مع قيادات وضباط قطاع مصلحة الأمن العام وإدارات البحث على مستوى الجمهورية، الحضور للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة، الذين جادوا بأرواحهم فداءً لأمن الوطن واستقراره، موجهًا الشكر لكافة رجال الشرطة على مابذلوه من تضحيات وجهد مخلص فعال خلال الآونة الأخيرة والذى أسفر عن تحقيق العديد من النجاحات الأمنية.
وأكد ضرورة العمل على مواصلة دعم وتطوير فاعليات الأمن الجنائي، والاحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة والقضاء على البؤر خاصة الماسة بأمن المواطن وسكينته، وأن تحقيق الأمن الجنائى يجفف أحد روافد ومنابع الأنشطة الإرهابية، مشددًا على ضرورة التواجد الميدانى الفعال واستنفار الجهود الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على القانون بكل حزمٍ وحسم خاصة خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد تنفيذ الاستحقاق الدستورى الأخير.
ووجه برفع درجة الاستعداد للقوات واليقظة التامة بما يحقق سرعة التعامل مع بلاغات المواطنين والحوادث الهامة وفاعلية الأداء ، مشيرًا إلى أهمية مواكبة الإيقاع السريع والمتلاحق للتطورات المختلفة التى يشهدها المجتمع وتفاعل الآداء لتحقيق منظومة الأمن والإستقرار بين الجريمة الجنائية والإرهابية، مكلفًا بالاستعانة بالتقنيات العلمية لتطوير الخطط والبرامج والآليات الأمنية ودراسة نوعيات الجرائم المستحدثة والتى ظهرت فى المجتمع مؤخراً للوقوف على ظروفها وأسبابها ومن ثم التصدى الحاسم لها فى إطار من الشرعية والقانون واحترام حقوق الإنسان.
وأمر الوزير بمواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحالات البلطجة، لدعم ثقة المواطنين في جهاز الشرطة، كما طالب بضرورة تفعيل الأداء فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون.
واستعرض الوزير المُعطيات الراهنة للموقف الأمني، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الجهود الرامية لتعزيز الإستقرار وتطوير فاعليات مواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة بكافة أشكالها وصورها، وحذر سيادته من إنتشار ظاهرة التطرف والإرهاب مشيراً إلى تداعياتها السلبية على حركة التقدم وتقويض جهود الدولة فى التنمية.
ونوه بأن تقديرات الموقف الأمنى يجب أن تأخذ بعين الإعتبار كافة مُعطيات الأحداث والتهديدات الإرهابية المتصاعدة والمتغيرات الأمنية بالمنطقة وبدول العالم، لافتًا إلى ضرورة الالتزام باليقظة والمبادأة بالإجهاض المبكر لأى محاولة لتكوين بؤرٍ إرهابية أو الدفع بعناصرها من الخارج.
وناقش الوزير خلال الاجتماع تطوير منظومة الأمن الجنائى من خلال تكثيف التواجد الأمنى بأسلوب غير تقليدى بالشارع والتوسع فى الحملات الأمنية المكبرة وتوجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإرهابية والإجرامية المتورطة فى أعمال البلطجة وتجارة المخدرات والحيازات غير الشرعية للأسلحة والإتجار فيها وكافة صور الجرائم المُستحدثة... مؤكداً سيادته على ضرورة الإحتفاظ برؤية أمنية شاملة للتحديات الحالية والمستقبلية وإعتماد خطط أمنية تتوافق وتلك التحديات، وزيادة معدلات ضبط الجرائم لتوفير مناخ الأمن والإستقرار اللازم لنجاح جهود الدولة فى مختلف مجالات الإنتاج والإستثمار والتنمية.. مشددا على أهمية عنصر التدريب وضرورة تفعيل المهارات التدريبية والإهتمام بها.
كما أكد الوزير على إحترام رجال الشرطة لنصوص وروح القانون فى كافة المهام الموكلة لهم وحماية الحقوق والحريات .. وإلتزامهم بحسن معاملة المواطنين وأن وعى المواطنين وأبناء الشعب هو الظهير الداعم للأداء فى كافة المواقع الشرطية ، وحال أداء المهام بالأكمنة والتمركزات ونقاط التفتيش والتعامل مع الجمهور بشكل يومى مع مراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ القانون لدعم جسور التواصل مع المواطنين.. ووجه سيادته بمتابعة القيادات لتلك التعليمات بإعتبارها جزءاً من أسلوب العمل اليومى لكافة رجال الشرطة.
كما استعرض اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية الدور الذى ستضطلع به الوزارة خلال الإنتخابات النيابية المُقبلة والذى يتمثل فى تأمين مسار العملية الإنتخابية بإعتبارها الإستحقاق السياسى الأخير فى خارطة الطريق.. مشيراً إلى أهمية توفير مقومات آمنة تكفل حيدة ونزاهة العملية الإنتخابية, وتأمين المواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم ..مؤكداً على أهمية اليقظة التامة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون والشرعية بكل حزم فيما يتفق مع الممارسة الديمقراطية وتأكيد الشرعية وسيادة القانون وإتمام العملية الإنتخابية.
وشدد الوزير على دور القيادات الأمنية فى متابعة أداء رجال الشرطة وسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين... مشيراً إلى أن هذا الدور يُعد أحد الركائز التى تعتمد عليها الوزارة فى تقييم وتطوير إستراتيجيات العمل الأمنى.. ووجه بالمتابعة الميدانية للخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين لتصويب أوجه القصور .
ومن جانبهم أكد الحاضرون الاستمرار فى بذل المزيد من الجهد لتحقيق الإستقرار والذى سيظل دوماً إلتزاماً وواجباً وطنياً فى الأداء لتحقيق الأمن والأمان لشعبنا العظيم ووطننا مصر .
وفى نهاية اللقاء أصدر وزير الداخلية تعليماته بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة رجال الشرطة بكافة فئاتهم ، والوقوف على إحتياجاتهم لتنمية الشعور بالإنتماء لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء فى ظل مناخ نفسى آمن.