«نفط الحكومة الليبية» تؤجل مؤتمرًا لبحث العقود مع الشركات

قررت شركة نفط تتبع الحكومة الليبية، المعترف بها دوليًا وتمارس عملها من شرق البلاد، تأجيل مؤتمر في دبي لمناقشة عقود الشراء الحالية بين ليبيا وشركات النفط الكبرى.
والخطوة محاولة جديدة من الحكومة المعترف بها دوليًا للسيطرة على المؤسسة الوطنية للنفط التي يدور بشأنها صراع بين الحكومتين المتنافستين في البلاد بعد 4 سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، أمس الجمعة، إن المؤتمر تأجل إلى 16 سبتمبر أي بعد أسبوعين من موعده المقرر.
وأضافت في البيان "طلب منا عملاء كثيرون وشركات تأجيل المؤتمر لمدة أسبوعين حتى يتسنى لكبار مديريها الحضور".
وكانت الحكومة التي تباشر عملها من الشرق وفقدت السيطرة على العاصمة طرابلس قبل عام أقامت كيانًا نفطيًا جديدًا باسم المؤسسة الوطنية للنفط ومقره بنغازي لكن مشتري الخام ما زالوا يقتصرون في تعاملاتهم مع المؤسسة الأصلية التي تحمل الاسم نفسه وتعمل من طرابلس وظلت المسؤولة عن مبيعات النفط لعقود.
وردًا فيما يبدو على الدعوة للمؤتمر قالت المؤسسة الوطنية للنفط التي يقع مقرها في طرابلس في بيان: "أي بيان يتم تداوله في وسائل الإعلام المرئية أو المكتوبة لم ينشر على موقع المؤسسة الوطنية للنفط الرسمي لا يعبر عنها ولا يمثل وجهة نظرها في أي موضوع".
كانت المؤسسة الجديدة ذكرت في دعوتها لعقد المؤتمر أنها تريد "مناقشة الاتفاقات والعقود الموقعة من الناحية القانونية" مع مشتري النفط الأجانب وشركات الخدمات خلال مؤتمر في دبي.
يأتي المؤتمر بعد 3 أشهر من عقد المؤسسة الأصلية، التي يقع مقرها في طرابلس، مؤتمرًا مماثلًا في لندن لإظهار أنها المشرفة على احتياطيات النفط الليبية ولطمأنة المشترين بأن الصراع السياسي لن يمس المؤسسة الوطنية للنفط.
كانت الحكومة المعترف بها دوليًا قالت في مارس إنها تريد من مشتري النفط أن يدفعوا عن طريق حساب مصرفي جديد في دبي ليحل محل نظام الدفع عن طريق المؤسسة التي يقع مقرها في طرابلس والمعمول به منذ عقود.
لكن مشتري النفط رفضوا التوقيع على أي اتفاقات مع الكيان الجديد تخوفًا من العواقب القانونية في ضوء أن المؤسسة الأصلية تحتفظ بالبيانات الجيولوجية التي تثبت ملكية الاحتياطيات النفطية.
وقلص الصراع إنتاج ليبيا إلى أقل من 400 ألف برميل يوميًا بما يعادل ربع إنتاج البلاد قبل الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي.
وتحث الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة على عدم المساس بمؤسسة النفط أو البنك المركزي المسؤولين عن إيرادات النفط شريان الحياة لليبيا.