التعاون الدولي: الحكومة انتهت من إجراءات الحصول على القروض الكورية

قال مستشار وزير التعاون الدولي ورئيس برنامج الشراكة المصرية الأوروبية بالوزارة، السفير جمال بيومي، إن وزارة التعاون الدولي قد بدأت خلال شهر يوليو الماضي في إجراءات الحصول على أول قرض مُيسَر من الحكومة الكورية بقيمة 115 مليون دولار، وذلك لدعم وتطوير قطاع السكة الحديد بمصر، لافتًا إلى ان هذا القرض يأتي ضمن الاتفاقيات التي تم إبرامها خلال المؤتمر الاقتصادي.
وأضاف "بيومي" في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أنه تم الحصول أيضًا على منحة كورية لا ترد بمبلغ نحو 2.6 مليون دولار، وذلك لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وميكنة نظام توزيع الكهرباء في شمال القاهرة، وتحسين كفاءة التوزيع وتخفيف الأحمال الكهربائية، إلى جانب أنه تم الحصول أيضًا على منحة كورية بقيمة مليون دولار لتشغيل المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية.
وأوضح مستشار وزير التعاون الدولي، أن إجمالي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي بلغت نحو 63 مليار دولار، وتم تحويل مذكرات بقيمة تبلغ نحو 20 مليار دولار لعقود تنفيذية فعلية في مجال التنقيب عن البترول والغاز، بالإضافة إلى تحويل مذكرات تفاهم أخرى بقيمة 10 مليار دولار إلى عقود تنفيذية لا يتم الإفصاح عنها حاليًا، أيضًا تم تحويل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في قطاع الكهرباء بقيمة 16.3 مليار دولار إلى عقود وعلى رأسها مشروعات مع شركة سيمنس الألمانية بإجمالي 9 مليار دولار، فضلًا عن الانتهاء من تمويل مشروعات الكهرباء مع الصين، ومنها إقامة مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2100 ميجاوات بقيمة 2 مليار دولار، ومشروع تطوير الشبكة القومية للكهرباء بتكلفة بقيمة 1.8 مليار دولار، ومشروع إنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 19810 ميجاوات بقيمة 3 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 4640 ميجاوات بقيمة 7 مليار دولار، فضلًا عن البدء في مشروعات البحث والاستكشاف مع شركات النفط عالمية مثل شركة إيني الإيطالية بقيمة تبلغ نحو 21 مليار دولار.