نقابات الضرائب تتجاوب نسبيا مع محلب.. والموظفون: «سنرد بمليونية»

ارتفعت وتيرة غضب الموظفين، بعد لقاء رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب قيادات النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات.
رئيس مجلس الوزراء أثنى على موظفى الضرائب، وفق كلام هانى سمير، مؤسس النقابة المستقلة لموظفى الضرائب، وأحد حضور اللقاء.
سمير أكد ل«التحرير» أن محلب نفى كل الاتهامات التى تم تداولها فى وسائل الإعلام المختلفة، حول انتماءات موظفى الضرائب أو حجم المرتبات المعلنة، مشددا على أن ممثلى الضرائب عرضوا على محلب موقفهم من قانون الخدمة المدنية الجديد، وتحويلهم إلى هيئة ذات طابع خاص ليتم استثناؤهم من القانون، لكنهم لم يحصلوا على ردود واضحة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وعدهم بلقاء آخر بعد أسبوعين، معه ومع وزير التخطيط، لبحث إمكانية ضم مطالبهم إلى اللائحة التنفيذية للقانون.
وعن موقف النقابة من اللقاء، أكد سمير أنه ما زال فى إطار البحث والنقاش مع قيادات النقابة المستقلة، ولم يتم الاتفاق على موقف موحد، حتى مثول الجريدة للطبع.
بينما أكدت مصادر رفضت ذكر اسمها أن «وزير المالية هانى قدرى عقد لقاء مع ممثلى الضرائب، قبل حضورهم لقاء رئيس مجلس الوزراء إبرهيم محلب، وأكد لهم أنه لا فساد دخل الوزارة، ومن يتحدث عن فساد يروَّح عند أمه».
لكن رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك والمالية مجدى شعبان، رأى أن لقاء رئيس الوزراء لم يثمر عن جديد فى ما يخص أزمة قانون الخدمة المدنية، مشددا على أن النقابة العامة متمسكة بموقفها وهو التفاوض وليس الاحتجاج.
مأمور بمصلحة الضرائب على المبيعات يدعى ياسر القصاص، رأى أن ما أعلنه محلب عن وحدة الصف «لا يسمن ولا يغنى من جوع، ولا علاقة له بأزمة قانون الخدمة المدنية، الذى يلقى رفضا شعبيا واسعا من غالبية الجهاز الإدارى للدولة»، مشيرا إلى أن محاولة محلب رفعت من وتيرة الغضب لدى الموظفين، بعدما تأكدوا أن نية الحكومة عكس اتجاه المطالب الشعبية.
«ردنا سيصل إلى محلب عبر مليونية الموظفين المقبلة»، قالها علاء هراس، أدمن جروب رابطة العاملين بالضرائب، معتبرا أن الحكومة لا تمتلك أذنا لتسمع ولا عينا لترى.
هراس قال: «محلب حاول إدخال الاعتراض على قانون الخدمة المدنية إلى دائرة السياسة، والدفع بأن وراءها جهات لها مصلحة فى التفريق بين المواطنين، وهذا أمر عار من الصحة، فالذى يبث الفرقة هو قانون الخدمة المدنية الذى أقرته الحكومة»، مؤكدا أن محاولات الحكومة لن يكون لها صدى سوى توحد عديد من القطاعات ضد القانون.