تجددت أزمة القانون 14 والخاص بكادر المهن الطبية، مرة أخرى بالإسكندرية، وذلك بعد إعلان الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالنقابة الفرعية بالمدينة، التصعيد ضد القانون، من خلال إقامة دعوى قضائية للطعن في دستوريته، وكذلك البدء في حملة جمع توكيلات، للمطالبة بإلغائه بين الصيادلة العاملين بالمستفيات التي لم يشملها الكادر. وصدر القانون في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ويعطي مزايا للعاملين بالمستشفيات الحكومية فقط مثل وضع حد أدنى للأجور وومضاعفة الرواتب 3مرات، ولم يتم تطبيقه سوى على العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، واستثنى الكادر العاملين بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة والبترول؛ لأنها ذات مرتبات مرتفعة، والعاملين بمستشفيات الجامعة والمؤسسة العلاجية والتأمين الصحي؛ لأنها ذات لوائح خاصة على الرغم من أجور العاملين فيها المتدنية. وأعلن أنسي الشافعي البدء في حملة لجمع توكيلات من المستشفيات التي لم يشملها الكادر وهي مستشفيات التأمين الصحي والجامعة والمؤسسة العلاجية. وقام الشافعي خلال الأيام الماضية بجولة على عدد من المستشفيات الجامعية، بمصاحبة أعضاء من مجلس النقابة التقى خلالها الصيادلة العاملين بتلك المستشفيات لجمع توقيعاتهم ضد قانون الكادر. وقال الشافعي، في تصريحات صحفية له، إن هناك حالة غضب بين العاملين بمستشفيات الجامعة والمؤسسة العلاجية والتأمين الصحي؛ لأنهم يشعرون أنهم ظلموا في إقرار الكادر بمساواتهم بالعاملين بمستشفيات البترول والشرطة واللذين تبلغ رواتبهم 300% بالمقارنة بهم". وتقدم نقيب الصيادلة بدعوى قضائية حملت رقم "17242 لسنة 69 ق"، ضد رئيس هيئة التأمين الصحي، ووزير التعليم العالي، ورئيس جامعة الإسكندرية، ووزير المالية، وأخرون، للمطالبة بإلزامهم بتعديل القانون ليشمل القطاعات الثلاثة المظلومة. وأشار إلى أنه اجتمع مع الدكتور رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، وأكد له أنه تناقش مع الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، بشأن إدخال العاملين في المستشفيات الجامعية تحت مظلة قانون الكادر، وبالفعل وافق الوزير على الطلب. وأضاف الشافعي أن زهران أخبره أن ما يؤخر إقرار الكادر بالمستشفيات الجامعية أنه لم يتسلم حتى الآن أي مخاطبات رسمية من الوزارة بالقاهرة، بهذا الشأن.
