زمن الوشاية.. والنتيجة دولة بوليسية

كتب: محمود عاطف
ما أقدمت عليه الزميلة الصحفية، بالوشاية على زميلها أحمد رمضان، ما أدّى إلى القبض عليه، أول من أمس، يكشف أن الدولة باتت مرتبكة ومرعوبة، وهذا يفتح الباب إلى أى مواطن يريد إيذاء آخر بأن يتهمه بسهولة أنه ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، خصوصًا مع قانون الإرهاب الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، أول من أمس.
أحمد دراج، المتحدث باسم تحالف 25-30، قال إن «قانون الإرهاب منذ البداية لم يكن الهدف منه القضاء على الإرهاب فقط، ولكن توسيع صلاحيات الشرطة بصورة تنتقص حق الإنسان الطبيعى».
وأضاف أن الحكومة دائمًا تسعى إلى إصدار قوانين سيئة السمعة، قائلًا إن «الحكومة تعتقد أن مثل هذه القوانين تزيد من هيبة الدولة، ولكن ما يحدث هو العكس».
دراج قال إن «الدولة البوليسية ملامحها لا تزال موجودة، والخوف من عودتها بصورة أكثر توحُّشًا مما كانت عليه»، مضيفًا أن إساءة استخدام السلطة سيكون له أثر سيئ على المجتمع ووزارة الداخلية، وأشار إلى أن أى شخص الآن يريد الانتقام من شخص آخر يقوم باتهامه بأنه «إخوان»، قائلًا إنه إذا أراد أحد الأشخاص الذين لهم علاقة بالشرطة التخلُّص من شخص ما يقوم بتلفيق تهمة له بأنه ينتمى إلى جماعة الإخوان، حتى ولو لم يكن ينتمى إليها.
ومن جهته، قال معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن «الدولة البوليسية لم تختفِ من مصر، وهناك صراع دائم بين الدولة المركزية التى تتعسَّف عادة فى استخدام السلطة فى مواجهة المواطنين».
وأضاف أن هناك مسؤولية مباشرة على وزارة الداخلية تجاه ضباطها، قائلًا: يجب على الوزارة أن تدرّب رجال الشرطة على التعامل مع المواطنين أولًا، ومن ثَمَّ كيفية استخدام القانون.
عبد الفتاح قال إن «التحدّى الذى يواجه الدولة، خصوصًا وزارة الداخلية، يكمن فى كيفية ترشيد عملية تطبيق القانون»، مضيفًا أنه يجب أن لا يسىء رجال الداخلية استخدام السلطة الممنوحة لهم.
وبدوره قال أحمد بهاء الدين، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى (تحت التأسيس)، إن «الهدف من وجود قانون الإرهاب هو محاصرة الإرهاب وتوجيه ضربات قاسمة إليه».
وأضاف أنه ليس معنى ذلك أن يكون القانون سببًا فى إساءة المواطن المصرى وقمع الحريات، وأشار إلى أن هذا القانون يجب أن يتم استخدامه فى الأمور الضرورية فقط ولا يجب التوسُّع فى استخدامه، حتى لا يكون على شاكلة قانون «التظاهر الذى تسبب فى إضرار صورة الحكومة».
بهاء الدين أكد أنه إذا لم تلتفت الدولة إلى هذا القانون وآثاره، ستتفاجأ بتحوُّل القانون إلى أحد عناصر تدعيم الإرهاب.
«مصورة فيديو» أبلغت أمن المحكمة أن أحمد رمضان يصور لصالح «الإخوان».. فاحتجزوه
كتب- عبد الوهاب ربيع:
الواقعة بدأت الساعة الحادية عشرة والنصف صباح أول من أمس، بقيام أمانى الأخرس مصورة فيديو بجريدة «اليوم السابع»، بإبلاغ الأمن المكلف بتأمين جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وأعوانه فى قضية «التخابر مع قطر» على الزميل أحمد رمضان، واتهمته على خلاف الحقيقة بالانتماء وإرسال فيديوهات وصور لهم، فتوجه المقدم أحمد الشاذلى الضابط المكلف بتأمين قاعة المحاكمة من الداخل، إلى أحمد رمضان، وطلب منه بطاقته الشخصية واصطحبه إلى خارج القاعة، وقام الضابط ومجموعة أخرى من ضباط المباحث والأمن الوطنى بالاطلاع على هوية الزميل رمضان، والاطلاع على محتوى الكاميرا الخاصة به، والصور التى قام بالتقاطها للمتهمين بالقفص، وتأكدوا من عدم وجود صور تدينه، وكلها صور للمتهمين داخل القفص، ثم قاموا بالتحفظ على هواتفه المحمولة والاتصال بجهات أخرى وإعطائهم بياناته، بهدف فحصه، والتأكد من هويته وكيدية البلاغ من عدمه.
قام أحد الضباط بإبلاغ الزميل رمضان بأنهم تأكدوا من كيدية الشكوى، ولكنه استعلم منه عن سبب تركه العمل بجريدة «اليوم السابع»، ولماذا يحتفظ بكارنيه الجريدة رغم تركه العمل فيها، فأوضح الزميل أنه ترك العمل بجريدة «اليوم السابع» ويعمل بجريدة «التحرير» واحتفاظه بكارنيه «اليوم السابع» لم يقصد منه انتحال صفة أو غيره، ولكنه كان موجودا مع بطاقته ولم يتخلص منه، وظل موجودا معه، مؤكدا أنه لم ولن يستخدمه منذ تركه الجريدة.
وأكد رمضان للضباط أنه قام بتسجيل جميع بياناته عند قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحكمة ومرفق فيها اسمه الرباعى، وأنه مصور صحفى لصالح جريدة «التحرير»، وأنه قام بإبراز البطاقة الشخصية للضابط المكلف بتأمين المحاكمة وسجل منها بياناته قبل دخوله قاعة المحاكمة.
وكشف رمضان فى أقواله أمام الضابط، التى أكدها عدد من الشهود أنه دخل الأكاديمية من البوابة رقم 3، مع عدد من الزملاء المصورين، وأنه توجه مباشرة عقب تفتيش حقيبته، وعرضها على الجهاز الموجود لفحص الحقائب إلى الأوتوبيس المخصص لنقل الصحفيين لقاعة المحاكمة، ولم يشاهد الضابط المكلف بإعطاء الصحفيين «كارت حضور»، وأن الضابط كان موجودا فى غرفة ملحقة بأمن البوابة هربا من درجة الحرارة المرتفعة. موضحا أن المستشار محمد شيرين فهمى قاضى المحاكمة سمح بدخول المصورين الصحفيين ومصورى الفيديو وأهالى المتهمين للمحاكمة.
قوات الأمن لم تتوقف عن البحث والتحرى لأكثر من 3 ساعات، مؤكدين أنهم يقومون بالتأكد من عمل الزميل أحمد رمضان ب«التحرير» من عدمه، بالإضافة إلى التحرى عنه بمكان إقامته، وفحص أرقام تليفوناته وإيميلاته وغيرها للتأكد من صحة البلاغ المقدم من أمانى الأخرس من عدمه.
وتطور الأمر إلى الأسوأ، وقام الأمن باحتجاز الزميل رمضان، وتأكيد نقله لقسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، وإرفاق مذكرة من قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحكمة، واختفى الزميل رمضان وقاموا بإغلاق هواتفه، ثم تبين أنه تم ترحيله إلى «الأمن الوطنى».
والتقت «التحرير» الزميل أحمد رمضان قبل عرضه على النيابة أمس، وقال إنه تم ترحيله فى سيارة بوكس، وبرفقته قوة أمنية مكونة من ضابط و3 أمناء عساكر، إلى مبنى الأمن الوطنى بقسم أول القاهرة الجديدة، وقبل صعوده سلم المبنى تم وضع غمامة على عينه لمنع الرؤية عنه، واحتجزوه بغرفة مغلقة انتظر فيها فترة لم يستطع تحديدها بشكل دقيق، ولكنها تجاوزت ساعة، وبعدها خضع للتحقيق بمعرفة ثلاثة ضباط، وكان عليه الإجابة عن أسئلتهم، التى دارت حول اتهام الزميلة أمانى الأخرس مصورة فيديو ب«اليوم السابع» له بانتمائه إلى الإخوان، وهو ما نفاه الزميل رمضان مؤكدا كيدية الاتهام.
وعقب 3 ساعات متواصلة قام جهاز الأمن الوطنى بإطلاق سراحه عقب تأكدهم من كيدية البلاغ، ووصول تحريات «الأمن الوطنى»، التى أكدت أنه يعمل ب«التحرير»، وليس له أى انتماءات سواء للإخوان أو غيرها، وقامت قوة أمنية أخرى بنقله لقسم ثانى القاهرة الجديدة، وتم إيداعه غرفة مرفقة بالحجز مع ثلاثة متهمين على ذمة قضايا أخرى، قبل أن يتم ترحيله فى الصباح إلى النيابة للتحقيق معه.
وكشف رمضان تفاصيل الليلة التى قضاها بحجز القاهرة الجديدة، مؤكدا أنها كانت درسا قاسيا له، وأنه طوال الليل لم يغمض جفنه؟ وقامت أجهزة الأمن بالقاهرة الجديدة بنقل رمضان إلى مبنى نيابة القاهرة الجديدة ثان، وتم احتجازه حتى عرضه على النيابة.
«الصحفيين»: وشاية «الزميلة» مخالفة صريحة لمواثيق شرف المهنة
قلاش: ما حدث لا يتوافق مع مبادئ المهنة.. و«الوشاية» سلوك مرفوض.. والبلشى: مخالفة لميثاق الشرف
كتب- أحمد سعيد حسانين:
استنكر عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ما حدث مع الزميل أحمد رمضان الصحفى بجريدة «التحرير»، على أثر الوشاية التى قامت بها إحدى الزميلات بزعمها انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تسبب فى إلقاء القبض عليه، موضحين أن هذا الأمر مخالف لمواثيق الشرف الصحفى وأخلاقيات المهنة، لافتا إلى أن هذه القضية مخالفة صريحة وتستوجب معاقبة الزميلة التى قامت بهذا الأمر، مشيرين إلى أن الداخلية حاولت أن لا تظهر تقصيرها بالقبض على رمضان، بعد أن ادعت الزميلة أمام الجميع انتماءه للإخوان.
وقال نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إن ما حدث مع الزميل أحمد رمضان، أمر غريب وغير مألوف، ولا يتوافق مع مبادئ وأخلاقيات المهنة، موضحا أن مجلس النقابة أجرى اتصالات منذ إلقاء القبض عليه مع وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطنى للضغط لإخلاء سبيله، لافتا إلى أن مسؤولين بالدولة أكدوا له نصا «أن التحقيق مع رمضان تم فى جهاز الأمن الوطنى، وتجرى تحريات عليه لمعرفة مدى انتمائه لجماعة الإخوان، وإجراء تحريات على أسرته وتفتيش محتويات ما لديه للتأكد من حقيقة مزاعم واتهامات الفتاة»، مضيفا أن الزميلة غير نقابية وتم تأجيلها خلال الجلسة الماضية، منوها بأن هذا السلوك مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن أن يقبل به، موضحا بأن النقابة مارست ضغوطا عديدة من أجل الإفراج عن الزميل رمضان ونفى التهمة عنه.
من جانبه قال خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، إن ما حدث مع الزميل أحمد رمضان بعد وشاية إحدى الزميلات ضده أمر مخالف لمواثيق الشرف الصحفى والمهنى، لافتا إلى أن هذه الأمر يستوجب العقوبة تلقائيا، متسائلا: «ما بالنا أن هذه الزميلة ليست نقابية من الأساس؟»، موضحا أن كل المصادر والشواهد تؤكد أن هذه الزميلة تعمدت الوشاية بزميلها خلال وجودها بالمحكمة، وأبلغت عنه رسميا أمام الجميع، فقامت الجهات الأمنية بإلقاء القبض عليه على الفور للتحرى من صحة اتهام الزميلة له، موضحا بأن هذه الوشاية مخالفة صريحة لميثاق الشرف الصحفى تستوجب العقوبة البدء بلفت النظر حتى الشطب من عضوية النقابة إن كانت عضوا بالنقابة.
وأضاف البلشى، أن وشاية زميل على زميله تعد من أسوأ أنواع الجرائم، لأنها تتسبب فى ضياع حق زميل، لافتا إلى أن الصحفى حينما تكون هناك خصومة بينه وبين صحفى آخر فلا بد أن يحصل على إذن خصومة من النقابة، فما بالنا بوشاية إحدى الزميلات لزميل لها، مستنكرا ما قامت به الزميلة، ومشددا على أن ما قامت به لا يمت لأخلاقيات المهنة بصلة، وأمر بعيد كل البعد عن سلوكيات وشرف المهنة، موضحا أن النقابة أجرت اتصالات من أجل الضغط لإخلاء سبيل رمضان.
بينما قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة أجرت اتصالات عديدة بمسؤولين بوزارة الداخلية والأمن الوطنى من أجل الضغط عليه لإخراجه، لافتا إلى أن الوشاية من الجرائم البغيضة، لا سيما حينما تلصق التهمة من زميل اتجاه زميل آخر. مضيفا أن رمضان تم التحقيق معه فى جهاز الأمن الوطنى مساء أول من أمس «الأحد»، ثم تمت إحالته إلى قسم ثانى القاهرة الجديدة، قبل أن يعرض على النيابة صباح أمس الاثنين، مضيفا أنه قام بزيارة رمضان مساء أول من أمس «الأحد» فى قسم ثانى القاهرة الجديدة للاطمئنان على حالة رمضان، مضيفا أن أحد المسؤولين ب«الداخلية» قال له نصا: «البلاغ ورد من زميلة صحفية لكم زعمت أنه ينتمى للإخوان، ولا بد أن يتم التحقيق مع رمضان حتى لا تظهر الداخلية مقصرة».
بينما قال أحمد شحاتة رئيس شعبة المصورين الصحفيين، إن ما حدث مع الزميل أحمد رمضان «أمر بغيض وقذر للغاية»، ومرفوض جملة وتفصيلا، وقال: «بدلا أن نحمى بعضنا البعض، نقوم باتهام بعضنا وإلصاق التهم جزافا والوشاية بأنفسنا، مش هنشتغل مخبرين على بعض»، منوها بأن الشعبة تواصلت منذ لحظة إلقاء القبض على الزميل مع نقيب الصحفيين يحيى قلاش وأعضاء مجلس النقابة، من أجل إيجاد حل لإخراجه من القضية، وإخلاء سبيله قبل عرضه على النيابة،لا سيما أن الاتهام جاء شفهيا وبشكل عشوائى وجزافى دون أى سند أو دليل قانونى.
أحمد رمضان يتهم مصورة «اليوم السابع» بتلفيق اتهامات كاذبة
كتبت- سماح عوض الله:
بعد انتهاء التحقيقات مع الزميل أحمد رمضان المصور بجريدة «التحرير» التى أجراها أحمد العميرى القائم بأعمال رئيس نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة وبعرضها على المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، قررت النيابة إخلاء سبيل الزميل بكفالة 5 آلاف جنيه.
حضر التحقيق مع «رمضان» خالد البلشى، وكيل نقابة الصحفيين، و6 محامين من النقابة والجريدة ومنظمة حرية الرأى والتعبير.
وجهت النيابة إلى الزميل تهمتى «انتحال صفة مصور صحفى» و«الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون»، فقدم المحامون خطابات من نقابة الصحفيين والجريدة تثبت أن «رمضان» مصور صحفى بالجريدة، وتم القبض عليه فى أثناء تغطية عمله بتصوير وقائع جلسة محاكمة مرسى فى قضية التخابر مع قطر، فاستبعدت النيابة تهمة انتحال الصفة بعد تقديم ما يفيد عمله وسأل المحقق «الزميل» عن سبب عدم تسجيل اسمه فى كشف الدخول على بوابة الأكاديمية، فأجاب «رمضان» أن أحدا من الضباط لم يطلب منه تسجيل بياناته، فأكد كريم عبد الراضى، المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، أن عدم تسجيل جميع الحاضرين يعتبر خطأ إداريا يسأل عنه مسؤول الأمن وليس الصحفى.
وسألت النيابة مصور «التحرير» عن علاقته بجماعة الإخوان الإرهابية، فأكد أنه لا علاقة له بالجماعة، وأوضح أنه تم اتهامه بسبب وشاية كاذبة زعمتها أمانى الأخرس «مصورة فيديو» فى جريدة «اليوم السابع» لأحد الضباط.
وأكد «رمضان» أنه علم بذلك من الرائد أحمد زهران، الضابط الذى ألقى القبض عليه فى الأكاديمية، وقال له نصا «زميلتك أمانى هى اللى قالت إنك إخوانى» وأصر المحامون على إثبات ما قاله «رمضان» فى محضر التحقيقات بأن أساس توجيه الاتهام إليه هو وشاية كاذبة من مصورة فيديو، ليست عضوة فى نقابة الصحفيين «مؤجل قيدها».
قبل أن تصدر النيابة قرارها المتقدم بعرض الزميل صباح اليوم لورود تحريات الأمن الوطنى، جدير بالذكر أنه ورد فى محضر الشرطة أن الزميل أحمد رمضان حضر إلى الأكاديمية دون إثبات اسمه فى محضر الحضور، وبالاستعلام عنه تشككت الجهات الأمنية فى انتمائه إلى جماعة الإخوان.