كتب - إسلام نضال ذكرت مصادر مطلعة أنَّ "اجتماع المجلس الأعلى للجامعات استقر على تحديد 27 سبتمبر المقبل موعدًا لبدء الدراسة في العام الدراسي الجديد، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت المصادر، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، أنَّ اجتماع المجلس المنعقد اليوم الأحد بجامعة الإسكندرية، شهد مناقشة قانون المستشفيات الجامعية، حيث تمت الموافقة بالفعل على القانون، الذي يتضمن بأن يكون رئيس الجامعة هو المشرف العام على المستشفيات الجامعية، رغم المطالب التي تردَّدت بأن يكون عميد كلية الطب هو المشرف الوحيد على المستشفيات الجامعية، إلا أنَّه تم تأكيد أن تكون تلك المهمة لرئيس الجامعة، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون دور المستشفيات الجامعية "تعليمي بحثي علاجي تدريبي"، والالتزام بمجانية العلاج للمواطنين بخلاف المستشفيات التخصصية. ويتضمن القانون أيضًا الاتفاق على ضرورة زيادة سلطات مدير المستشفى الجامعي، ليكون له دور في المتابعة والمحاسبة على التقصير، مع إلزام أعضاء هيئات التدريس على التواجد، وهو ما سيتم تأكيده في اللائحة التنفيذية. ويشتمل القانون على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لتخفيف العبء عن المستشفيات الجامعية، وبخاصةً مع وجود تجهيزات كبيرة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، على أن يكون قانون المستشفيات الجامعية جزءًا من القانون العام لتنظيم الجامعات، وربطه أيضًا بقانون التأمين الصحي، الذي أعدَّته وزارة الصحة. وذكرت المصادر أنَّ المجلس وافق أيضًا على قواعد اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، حيث يتضمن هذا القانون سحب صلاحيات مجالس الجامعات في اختيار أعضاء لجنة المفاضلة بين المرشحين لمناصب عمداء الكليات لصالح رئيس الجامعة، الذي تم تكليفه في التشكيل الجديد برئاسة اللجنة بدلًا من أقدم نوابه، مع السماح برئاسة النائب للجنة فقط في حالة موافقة رئيس الجامعة على ذلك. ومنحت قواعد اختيار القيادات الجامعية، رئيس الجامعة سلطة إضافية في الإشراف على اختيار العضوَين الممثلَين للكليات التي يتم اختيار عمداء جدد لها، حيث نصَّ التعديل على رئاسة رئيس الجامعة مجلس الكلية الذي سيتم خلاله اختيار العضوين". وأكدت المصادر "الموافقة على قواعد التحويلات، حيث تم الموافقة على التحويلات للكليات غير المناظرة شرط الحصول على الحد الأدنى، على أن يتم التحويل عن طريق التنسيق الإلكتروني وتقليل الاغتراب إلى 10%".