حافظ سلامة: النظام الفاسد ظن انه سيقضى على الثورة بقتل عدد من شباب السويس

حافظ سلامة: الضباط بادروا بإطلاق النار على المتظاهرين بعد تلقى الأوامر دون أن يتصدى لهم متظاهر ولو بحجر
حافظ سلامة: تم تهديد المصابين من دخول المستشفى العام حتى لا يقبض عليهم جهاز أمن الدولة
استمعت محكمة جنايات السويس المنعقدة فى التجمع الخامس، إلى شهادة الشيخ حافظ سلامة رمز المقاومة الشعبية بالمحافظة الباسلة، فى وقائع قضية قتل المتظاهرين, المتهم فيها 14 ضباطًا بمدرية أمن السويس، ورجل أعمال وابنيه، بقتل 17 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة25 يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبري غلاب وأكرم فوزي، وأمانة سر ريمون وليم، ومحمد رشاد.
أعلن دفاع جميع المتهمين فى بداية الجلسة، تنازلهم عن سماع شهادة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية، ورمز ثورة 25 يناير، وقالوا أنه رجل كبير فى السن وأنهم متنازلين عن سماع شهادته منعا للتجريح فى شخصه لكونه طاعن فى السن، وأكدوا أن شهادة الشيخ حافظ ثابتة ولن تتغير يدعم طلب عدم سماعه.
ورفض دفاع المدعين بالحق المدنى ما قاله دفاع المتهمين، وأكدوا على تمسكهم سماع شهادة الشيخ حافظ سلامة، وأن كبر سنه ليس مبرر لعدم سماع شهادته، وتدخل الشيخ حافظ سلامة بصزت جلل قائلا انه حضر الجلسة بناء على طلب هيئة المحكمة، ورفض الكلام الذى قيل فى حقه قائلا «أنا صاحب تاريخ»، ثم ترك مقاعد الحضور واتجه إلى المنصة للإدلاء بشهادته، وألقى اليمين القانونى بشهادة الحق وأوضح أنه رئيس جمعية الهدايا الإسلامية، واعتزر للمحكمة فى بداية الجلسة عن عدم حضور الجلسات السابقة نظر إلى سفره إلى سوريا لدعم شعبها ممثلا لمصر، وقدم صحف نشرت أخبار سفره خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح أنه عاصر أحداث الثورة، وطلب من المحكمة سماع جميع أقواله، مشيرا إلى انه أرسل انذار إلى الرئيس محمد حسنى مبارك يوم 1 يناير لعام 2011 عن طريق مسؤلين من جهاز أمن الدولة، يطالبه بتحقيق العدالة والحرية وحفظ كرامة المواطن بدلا من اندلاع ثورة ضده فى 25 يناير، موضحا أن المظاهرات بدأت بطريقة سلمية، وأن عمره المتقدم منعه من النزول للطواف مع المظاهرات، لكن فور علمه بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وسقوط ضحايا بدأ المرور على المستشفيات للإطمئنان على المصابين والشهداء، وقال أنه يتحدى أى شخص أن يثبت كسر لوح زجاج أو قذف حجر من المتظاهرين قبل بدأ إطلاق الرصاص على الاهالى.
وأوضح أنه اتجه إلى مستشفى السويس العام تحديداً، لعلمه بنقص إمكانات العلاج بها، علاوة على طمأنة الأهالى والمصابين، بعد ترديد إشاعات تخوف المصابين من الاتجاه للمستشفى بزعم أن جهاز أمن الدولة سيقوم بالقبض عليهم، وقال «هى دى الدولة الفاسدة»
وقدم اسطوانة تظهر المتهم محمد عادل والمدعو وليد شهاب وعادل حجازى، يطلقوا الرصاص من أسلحة آلية وبنادق خرطوش تجاه المتظاهرين بشوارع السويس، وصور أخرى تثبت اصابة الشهداء بطلقات حية أغلبها فى الصدر والرأس خاصة بالقرب من الأعين، وقام بنقل بعض المصابين إلى مستشفيات خاصة منها مستشفى الجراح محمد عادلى استاذ الجراحة بجامعة القناة، وقد تطوع باخراج الرصاص من أجساد 20 مصاب، خاصة مع تهديد من يبقى منهم فى مستشفى السويس بالقبض عليهم، وأكد أنه شاهد جروح الشهداء وشارك فى عملية دفن العديد منهم.
وأكد سلامة على عدم اقتحام الأهالى لقسم شرطة السويس، وأن الضباط هم من بادروا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وقال أن الشرطة مقصرة وأجرمت فى حق أهالى السويس، حتى أن العميد العروسى كان أول من رفع راية الاستسلام أمام العدو فى السابق، لكن أهالى السويس لا يعرفوا الغدر أو الاستسلام للمتعدى.
وقال أنه على علاقة طيبة بالمتهمين شانهم شأن باقى أهالى السويس قبل الأحداث، لكن الأمر تحول للنقيض بعد تلقى المتهمين تعليمات وأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، لاعتقاد النظام الفاسد أنه يستطيع القضاء على الثورة بإسقاط عدد من الشهداء فى السويس، وأن مدير الأمن اللواء محمد عبد الهادى، منع خروج الشهيد غريب عبد العزيز من المشرحة لدفنه، بعد وفاته متأثرا بإصابته ب6 طلقات نارية فى الصدر، وحينها سأله الشيخ حافظ عن سبب منعه دفن الشهيد وتعطيل إجراءات دفنه، وبعدها أخذ الجثمان وخرج مع الأهالى لدفنه تاركا مدير الامن بالمشرحة، وذلك يوم 27 يناير بعد صلاة العشاء.
شهدت بداية الجلسة مشادات بين رجال الأمن وأهالى الشهداء، بسبب مطالبة أحد الضباط لشاب من أهالى الشهداء بالرجوع إلى المقاعد الخلفية فى قاعة المحاكمة لترك الصفوف الاولى للمحامين، لكن محامين تضامنوا مع الشاب ورفضوا لهجة الضابط الحادة، واعلنوا رفضهم لمعاملة أهالى السويس بتلك الطريقة التى وصفوها بغير اللائقة، قائلين أهل السويس مايتعملوش كدا، وعلى الفور تدخلت القيادات الأمنية المشرفة على تأمين القاعة لفض المشادات وتهدأت الأهالى، وتم سحب الضابط صاحب المشكلة إلى خارج القاعة.
كانت النيابة العامة أحالت 14 ضباطًا ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من: اللواء محمد محمد عبد الهادي مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقي، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربي.