الأمن حاول وأد الثورة بمحاصرة جنازات الشهداء..وأهالي السويس ناضلوا لإكرامهم

«الشروق» تنفرد بنشر نصوص من تقرير لجنة تقصى الحقائق في قضايا قتل الثوار (5)..

استغرقت لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق، المشكّلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2013، كثيرًا في رصد وقائع وأحداث ثورة 25 يناير في السويس، ربما لأنها أول محافظة مصرية تقدم شهداء للثورة، أو أن أهلها أول من خرجوا فى الشارع استعدادًا للثورة، وحفل تقرير اللجنة، بقصص بطولية لأهالي السويس، لدفن جثث شهدائهم وعلاج المصابين في الأيام الأولى للثورة، وتفاصيل الصراع مع الشرطة التي بذلت جهودًا كبيرة فى إبعاد تهمة قتل شهداء المدينة الباسلة.

وفى الحلقة الخامسة من التقرير الذي تنفرد «الشروق» بنشر نصوص منه، نلقي الضوء على التفاصيل والوقائع الإنسانية، التي صاحبت سقوط الشهداء، ومحاولات الأهالي لإكرامهم بالدفن، ومعالجة المصابين، وتخليص المعتقلين، الذين طالتهم حملة القبض العشوائي، وهي الوقائع التي تمثل بحسب التقرير انتهاكات ضد الإنسانية، تجاهلت سلطات التحقيق التعامل معها، مثلما تباطأت في اتخاذ إجراءات قانونية سريعة للتعامل مع ما ورد في التقرير من أدلة ووقائع جديدة، رغم تسلم رئيس الجمهورية له منذ مطلع يناير الماضي، وتسليمه للنائب العام الذي شكل ما سمى ب«نيابة الثورة» لتولي هذه المهمة.

حفظ التقرير للسويس حقها، حيث أكد أنها «الشرارة الأولى التي فجرت طاقات الشعب المصري، بعد أن شاهد التعامل الأمني العنيف والاستخدام المفرط للقوة، وغير المبرر في مواجهة المتظاهرين سلميًا، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مصريين مدنيين في أول يومين من أحداث الثورة بالسويس، ما زاد من رغبة المصريين في التغيير لإسقاط النظام الفاسد، خاصة بعد نجاح ثورة الشعب التونسي وتضامن الشعب المصري معها».

وأكد التقرير أن المحافظة بدأت الثورة المصرية بمظاهرتين شارك فيهما عدد كبير من المواطنين والنشطاء، يومي 21 يناير و22 يناير 2011، وأن الشرطة نفذت حملة قبض عشوائية شملت العديد من النشطاء ظلوا محتجزين إلى ما بعد «جمعة الغضب».
وأشارت اللجنة إلى أنه فى يوم 25 يناير تجمعت حشود من المواطنين والقوى الوطنية وأحزاب المعارضة فى ميدان الإسعاف الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، وهم يحملون لافتات «ثورة فى تونس ثورة فى مصر»، و«عاش نضال الشعب التونسى»، و«لا لمبارك الأب والابن»، لكن الشرطة واجهته بعنف مفرط.

وتبين للجنة أن قوات الأمن كثفت من وجودها فى جميع الميادين وأقامت العديد من الحواجز الحديدية، وفرضت كردونا من جنود الأمن المركزى، وخلفه عدد من سيارات الشرطة والعربيات المدرعة لمنع سير المتظاهرين من ميدان الإسعاف إلى مبنى المحافظة بحى السويس، الذى يضم مبنى مجمع المحاكم، مديرية الأمن، مقر الحزب الوطنى. ووقعت اشتباكات ومصادمات استخدمت فيها الشرطة العصى والدروع وقنابل الدخان، وفى تلك الأثناء حاول أحد المواطنين أن يحرق نفسه بسكب البنزين على جسده، وتمت السيطرة عليه وتم نقله بعربة الإسعاف، وتمكن المتظاهرون من الوصول إلى مبنى المحافظة، ثم تكرر هذا المشهد ذهابا وإيابا طيلة النهار مع ازدياد العدد الهائل من المتظاهرين السلميين، وقابله اعتداءات من الشرطة بالعصى وإطلاق قنابل الدخان فى اتجاه مباشر نحو المتظاهرين، وإصابة بعضهم فى جبهته، كما انطلقت السيارات المصفحة لمطاردة المتظاهرين وتفريقهم وكادت تدهس الكثير منهم نتيجة السرعة الفائقة.

القبض العشوائى وتلفيق القضايا

أكد التقرير أن أفراد الشرطة السريين انتشروا بالملابس المدنية بين المتظاهرين، وبمعاونة بعض الضباط ألقوا القبض على عدد من المواطنين المارين فى الشوارع الجانبية بشكل عشوائى، وبعض المتظاهرين، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، واحتجزوا 22 شخصا دون وجه حق، فى عدد من أقسام الشرطة، ولفقوا لهم القضايا، وتم عرضهم على النيابة بتهمة مقاومة السلطات وتعطيل المواصلات العامة والتجمهر والشغب، والتعدى على قوات الشرطة، وترديد هتافات معادية للنظام، كما تم اتهام اثنين من بينهم بقتل أول شهيدين فى السويس، وظلت عملية الاحتجاز حتى مساء يوم 28 يناير، والتقت اللجنة مع اثنين ممن كانوا معتقلين، وهما عربى عبدالباسط على، أمين شباب الحزب الناصرى، ووليد حسن جيلانى، عضو حركة كفاية، وأكدوا تعامل الأمن معهما بقسوة مفرطة.

واستمعت اللجنة لعدد من الشهود، الذين أكدوا أن الشرطة استخدمت الأعيرة النارية «خرطوش ومطاطى، ورصاص حى»، فى مواجهة المواطنين والمحتجين على الأوضاع السائدة وبشكل عشوائى، ما أسفر عن سقوط أول شهيدين للثورة يوم 25 يناير، وهما: الشهيد سليمان صابر على محمدين، 31 عاما، الذى تبين من خلال الاطلاع على التقرير الطبى أنه توفى نتيجة إصابتين ناريتين رشيتين حديثتين فى الصدر والبطن، وتهتكات بالقلب والحجاب الحاجز، والأمعاء الدقيقة، إثر إطلاق الرصاص الخرطوش عليه، والشهيد مصطفى رجب محمود عبدالفتاح،20 عاما، الذى تبين أن الوفاة حدثت من الإصابة بمقذوفات رشية مختلفة الأحجام أطلقت من سلاح خرطوش، حيث أدت لتهتك بعضلة القلب وما صحبه من نزيف عزير تسبب فى توقف الدورة الدموية والتنفسية.

وذكرت والدة الشهيد للجنة أن «ابنها توفى أمام جامع الأربعين، وأنها عرفت أنه مضروب بالنار». وفى اليوم نفسه أصيب الطالب أحمد محمد أحمد إبراهيم، 16 عاما بطلق خرطوش، أسفل ركبته اليسرى، وأكد أن قوات الأمن المركزى وقوات قسم الأربعين كانوا يطلقون الأعيرة النارية المطاطية على المتظاهرين بشكل عشوائى.

حرب شوارع وقناصة

وسقط خلال أحداث اليوم الأول، العديد من المصابين، من بينهم المواطن أحمد يوسف مصطفى أحمد، 28 سنة، حيث أصيب بكسر مضاعف متفتت بالكوع أعلى الزند الأيسر، نتيجة طلق نارى وفقا للتقرير المبدئى والصادر من مستشفى السويس العام، برقم 39705 فى يوم 14 فبراير 2011.

وأكد المصاب للجنة أنه فى تمام الحادية عشرة ونصف يوم 25 يناير، فوجئ بقيام قوات الأمن وضباط قسم الأربعين بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة آلية وطبنجات وقنابل مسيلة للدموع وخراطيش مطاطية على الجميع بشكل عشوائى، وأنه أصيب بخرطوش من مسافة قريبة، موضحا أن «المشهد كان بمثابة حرب شوارع، وأنه لم يرَ فى حياته تكتلا أمنيا وإطلاق نار حى بهذه الكثافة، وأنه شاهد قناصين من الشرطة أعلى قسم الأربعين وبعض الأبنية، يستهدفون المتظاهرين».

كما أصيب محمد أحمد عطية محمد، 28 عاما، بكسر مضاعف للساعد اليسرى، وإصبع السبابة اليسرى، مما أدى لحدوث غرغرينا، وأكد للجنة أنه شاهد أثناء وجوده فى المظاهرات قيام قوة من شرطة السويس، على رأسها الطابط محمد عادل، وبعض البلطجية التابعين للحزب الوطنى، وبلطجية آخرين تابعين لتاجر السيارات إبراهيم فرج، بإطلاق الأعيرة الحية على المتظاهرين.

طفل الخبز

من بين الشهادات التى ضمها تقرير لجنة تقصى الحقائق قصة طفل، يدعى إسلام إبراهيم، عمره 14 عاما، طالبا بالمرحلة الإعدادية، حيث أكد أنه فى تمام السابعة مساء يوم 25 يناير، توجه إلى ميدان الأربعين لشراء الخبز، من مخبز موجود بالميدان، وفوجئ برجال الشرطة يطلقون الرصاص الحى والخرطوش والمطاطى على المتظاهرين دون تمييز، فاختبأ فى المخبز، حتى تهدأ الأمور.

وأضاف أن شاهد أحد الأشخاص يحاول التقاط أحد المصابين من خارج المخبز لإنقاذهم، فتحرك لمساعدته وإنقاذ المصاب، إلا أن قوات قسم الأربعين أطلقت الرصاص تجاهمم، دون تمييز، وبشكل مكثف، ما أدى لإصابته.

وأفاد التقرير الطبى لإسلام، بأنه أصيب برصاص خرطوش، ويعانى من تهتك شديد بالقولون، والأمعاء الدقيقة، مع تجمع دموى شديد خلف الستين، ووجود جسم معدنى غريب مستدير بجوار البطن من الخلف، وأنه خضع لإجراء عملية جراحية لاستكشاف مكان الجسم الغريب، واستئصال جزء من الأمعاء الدقيقة، ويحتاج عملية أخرى لإرجاع مجرى البراز لحالته الطبيعية.

الدفن سرا

وفى صباح يوم 26يناير استشهد المواطن غريب عبدالعزيز عبداللطيف، فران،40 عاما، الذى سبق إصابته فجر ذلك اليوم، وتم نقله إلى المستشفى، وأفاد التقرير الطبى أن إصابته نارية وشبه حيوية حديثة، حيث أطلق عليه الرصاص من سلاح خرطوش ما أدى إلى تهتك شديد بالكبد والقولون والأنسجة حول الكلية اليسرى.

وتبين أنه بعد نقل الجثة إلى المشرحة احتشد المتظاهرون أمامها، وأصروا على تسلم الجثة والسير بها فى مسيرة بالمدينة والصلاة عليها أمام قسم شرطة الأربعين تنديدا بجرائم القتل وإطلاق النار من الشرطة على المتظاهرين، حيث إنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك مع الشهيدين السابقين، بعد أن أجبرت مديرية الأمن أهلهما على إنهاء إجراءات الدفن سرا، وبعدد محدود من الناس تجنبا لإثارة المواطنين الغاضبين، وهو ما حاولت الشرطة فعله مع الشهيد الثالث بتكثيف الوجود الأمنى، وحضور عدد كبير من قيادات الشرطة والسيارات المصفحة، ورجال مباحث أمن الدولة وقوات الأمن المركزى.

وأشار التقرير إلى أن قوات الشرطة بادرت باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المواطنين المحتشدين لتسلم الجثة، وحضر إلى ساحة المشرحة الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية، والشيخ صفوت حجازى، الداعية الإسلامى، وحاولا إقناع قيادات الشرطة بالتهدئة وتمكين أهل الشهيد والمواطنين من تسلم الجثة لدفنها بمعرفتهم، إلا أن قيادات الشرطة رفضت ذلك، وبعدها تم سماع صوت الطلقات النارية على المتظاهرين وقنابل الدخان، وتم تفريق المتظاهرين فى أماكن متفرقة، ووضع جثة المتوفى بعربة الإسعاف والسير بها وسط سيارات الشرطة والعربات المصفحة، وكان ذلك بعد صلاة المغرب لدفنها. وتمكن بعض المواطنين وبصحبة الشيخ صفوت من حضور إجراءات الدفن بعد الصلاة عليها وسط حراسة مشددة من قوات الأمن.

واستمعت اللجنة لشهادة الشيخ صفوت حجازى عن هذه الواقعة، وأكد أن شاهد الشرطة وهى تطلق قنابل دخان كثيف، وأعيرة نارية، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

كما استمعت اللجنة لشهادة السيدة حنان محمد محمود، زوجة الشهيد، التى روت أنها ذهبت إلى المستشفى، فوجدت السلالم كلها دم، ووجدت الأطباء يقولون عن زوجها «ربنا معاه ادعوله»، موضحة أنها عرفت أن زوجها ضرب بالنار بجوار مسجد الأربعين ومات، فذهبت إلى المشرحة.

وأضافت أن الشباب كانوا يريدون الجثة ليلفوا بها فى الشوارع، وكل الناس كانت تبكى، وفى نفس اليوم مدير الأمن، اللواء محمد عبدالهادى حمد، قال لى شوفى إنتى عايزه إيه، وتخرج الجثة، وإكرام الميت دفنه، ومشوا الناس دى من أمام المشرحة، وأنا قلت إيه لزمة الفلوس، وكان معه الضابط محمد صابر، الذى قال لى أنا تحت أمرك ولو عايزه أى حاجة كلمينا فى التليفون.


عروض الدية

وسجلت اللجنة شهادات أسر الشهداء، وتحدث معظمهم عن محاولات الأمن ورجل الأعمال إبراهيم فرج لإقناعهم بقبول دية أبنائهم، وبسؤال أسرة الشهيد محمد محروس أنور محمد، أكدت أنه قتل يوم 28يناير فى السابعة مساء، متأثرا بإصابته، برصاصة فى ظهره اخترقت الرئة واستقرت فى القلب.

وقد أفاد التقرير الطبى المبدئى الصادر من مستشفى التأمين الصحى بالسويس بأن الشهيد وصل مساء جمعة الغضب، يعانى من توقف فى عضلة القلب نتيجة طلق نارى وتوفى فى التاسعة، ويوجد أثر دخول رصاصة فى لوح الكتف اليسرى من الخلف، استقرت فى القلب والرئة اليسرى.

وأفادت والدة الشهيد بأن إبراهيم فرج، المتهم فى الجناية، اتصل بهم على الموبايل، وشخص من طرفه عرض عليهم 100 ألف جنيه للتنازل عن القضية، مؤكدا لهم أن صيغة توكيل التنازل موجودة فى الشهر العقارى.

وأشار والد الشهيد مصطفى جمال وردانى رمضان، الذى توفى يوم 28 يناير، بطلق نارى، إلى أنه اتهم الشرطة وإبراهيم فرج وجميع أبنائه بقتل نجله، إلا أن أمر الإحالة الصادر من النيابة لم يشمل أولاد إبراهيم فرج كلهم، وتجاهل فرج، وحمادة، وشقيقهم الثالث المشهور ب«كابوريا إبراهيم فرج».

وأضاف والد الشهيد أنه تلقى عروضا مالية من فرج إبراهيم فرج عن طريق شقيق أحد الشهداء، ويدعى تامر رضوان، ليتنازل عن حق ابنه الشهيد، وأيضا حضر فرج إلى منزله ليقنعه بقبول الدية، وأنه قال له «قدموا كفنكم».

قوات من الإسماعيلية

واستمعت اللجنة لشهادة عدد من الشهود، وأكد أشرف عباس محمد محمود، أنه فى يوم 25 يناير رأى فى ميدان الأربعين أمناء الشرطة العاملين بمديرية الأمن وقسم الأربعين، يندسون بين المتظاهرين ليقبضوا عليهم، ويدخلوهم إلى قسم الشرطة، وأنه رأى أيضا مدير الأمن يدير عملية الاعتداء على المتظاهرين، الذين كانوا يهتفون سلمية سلمية، بينما كان الأمن المركزى يضربهم بالقنابل المسيلة للدموع والرش الذى يصيب العين.

وأضاف أنه فى يوم 26 عرف من أمناء شرطة ذهبوا إلى محله لشراء بعض السندوتشات أن هناك قوات من الإسماعيلية هتبهدل الناس دول ويعلموهم الأدب، وأنه رأى القنابل المسيلة للدموع تطلق من قبل الأمن المركزى فى ميدان الإسعاف على البلكونات، وأنه أصيب جراء ذلك.

وقال الشاهد أشرف أبوخضير محمد أبوالعينين، أنه «فى يوم جمعة الغضب 28 يناير كنت فى شقتى التى تقع فى الطابق الأخير فى بيت إبراهيم فرج، ورأيت ما حدث من الساعة الثالثة ظهرا حتى آخر الليل، ولما الدبابات دخلت شاهدت قوات الشرطة كانت واقفة فى الشارع، وأولاد إبراهيم فرج كانوا يقفون تحت بيتهم لمنع المتظاهرين من الدخول إليهم ليحموا مالهم».

وأضاف: «رأيت شخص عرفت بعد ذلك أنه المخبر عادل حجازى يتبع قسم السويس، كان يضرب بالرشاش، ويرتدى فانلة حمراء وبنطلون بيج، وكوتش، ويطلق الرصاص على المتظاهرين، وأنا لا أعرف إذا كان قتل أو أصيب أحد أم لا، ثم صعد فوق سطح العمارة 77 بالشارع وضرب المتظاهرين بالرشاش من فوق».

وأوضح الشاهد سيد حسن السيد محمد، أنه بعد أذان عصر يوم جمعة الغضب 28 يناير، كنت أقف أمام قسم شرطة الأربعين، وفوجئنا بهجمة على القسم وكان هناك ضرب بالخرطوش، وأنا جمعت طلقات من على الأرض، والناس جريت من محيط القسك، حيث كان الجنود والضباط يضربون الناس بإفترى، وكان كل فرد منهم يضرب دفعة الآلى كاملة وليست طلقة واحدة، وأنا شخصيا ضرب على نار، وأيضا نجلى لكن لم تحدث لنا إصابات خطيرة». وأكدت اللجنة أن الشاهد سلمها 10 طلقات فارغة خرطوش، وأخرى لسلاح مسدس وآلى.

كما استمعت اللجنة لشهادة الشيخ حافظ سلامة، الذى أكد أن مدينة السويس هى الشرارة الأولى لثورة 25يناير، وأنها قدمت أول شهيد على مستوى الجمهورية، وأنه عقب قيام الثورة كان يشغله مساعدة المصابين والوقوف بجوار أهلية الشهداء، وأنه الشاهد الأول فى قضية قتل المتظاهرين وأدلى فيها بجميع أقواله، وأنه فى تقصير فى تلك القضايا والتقصير فى جمع الأدلة، وأنه يوجد تصوير للمخبر قنديل من قسم السويس حال إحرازه لسلاح نارى عند قسم السويس، وأيضا الضابطان محمد عزب ومحمد صابر.

وأكد الشاهد سامح رمزى حامد، موظف بمعرض ميدو كار بجوار قسم السويس، أنه بعد انتهاء الضرب أمام القسم، وعند بيت إبراهيم فرج، سمعنا الناس تقول إن إبراهيم فرج مكن الشرطة من الصعود إلى بيته لضرب المتظاهرين من أعلى، وكان ذلك يوم 27 يناير 2011، وفى اليوم الثانى يوم جمعة الغضب دخلوا إلى معرض إبراهيم فرج أمام بنك الإسكندرية بشارع الجيش، ثم دخلوا إلى معرضه الموجود تحت المنزل، أمام بنك الإسكندرية بشارع الجيش، ثم دخلوا إلى المعرض الآخر، الموجود بشارع أحمد ماهر، ثم ذهبوا إلى المخازن الخاصة به فى منطقة التوفيقة، وأشعلوا النيران فى كل السيارات، وحطموها وحطموا المخازن، والناس كانت تقول أن كل ذلك لأن فرج سمح للشرطة بضربهم من فوق منزله.

وأكد الشاهد أحمد سيد على على، محاسب بذات المعرض، أنه أثناء الأحداث أغلق باب المعرض، وسمع أصوات إطلاق النار ولم يحاول أحد الاعتداء على المعرض الذى يعمل فيه وأن سبب الاعتداء على معارض إبراهيم فرج انتقاما منه لاسباب شخصية وبسبب قتل المتظاهرين.