مجلس الدولة ينتهي من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة قد انتهى من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم عرضها على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري تمهيدًا لإقرارها الأسبوع المقبل.
وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه ل«التحرير»، إلى أنه من المتوقع أن يتم إدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية قبل إقرارها، ولكن دون الإخلال بنص القانون.
يشار إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد صدر بقرار جمهوري رقم 18 لسنة 2015، متضمنًا إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بتعديلاته، التي وصلت إلى نحو 19 تعديلا، والعديد من الكتب الدورية، ووضع نظام جديد للخدمة المدنية في مصر.
وتشمل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية نحو 9 أبواب رئيسية، وتم توزيعها ما بين الأحكام العامة، والوظائف والعلاقة الوظيفية، وتقويم الأداء، والترقية والندب والإعارة والحلول، والأجور والعلاوات، والإجازات، وانتهاء الخدمة، بالإضافة إلى باب الأحكام الختامية.