قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة سابقًا إنَّ "قانون الخدمة المدنية لا يعالج العوار الذي كان في قانون 47 مثل تقليل الفوارق في الأجور"، موضحًا أنَّه "لا يجوز إصدار أي قانون في أي مجال بدون حوار مُجتمعي". وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون" على فضائية "onTV" الثلاثاء: "الحوار المُجتمعي يجنبنا حدوث لغط ومشاكل"، مُشيرًا إلى أنَّه "يعلم جيدًا ألا يوجد قانون أو لائحة تُرضي الجميع إلا أنَّ هذا القانون ظهر فجأة بعد رفضه في البرلمان سنة 2007". وتابع: "كنا نريد الارتقاء بالعاملين في القطاع الخاص حتى يحصلوا على حقوقهم، الآن يقللون من قيمة الوظيفة العامة، هذا القانون لا يتناسب مع هتاف العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورتان".