أبوعيطة: قانون الخدمة المدنية «يدهس» الموظفين.. و«غلطة» يجب التراجع عنها

أعرب كمال أبو عيطة وزير القوة العاملة السابق، عن اعتراضه على قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أصدرته الحكومة، مؤكدا أن "القانون لا يحل مشكلات القانون القديم ويدمر الوظيفة العامة".
وقال أبوعيطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون» الذي يعرض على شاشة «أون تي في»، اليوم الثلاثاء، "لا يجب إصدار قانون يخص أي فئة في المجتمع دون حوار مجتمعي حقيقي يجنب الوطن الدخول في مشكلات وصدامات".
وتابع، "تم طرح هذا القانون عام 2007 من النظام الأسبق، وتم رفضه وسحبه من البرلمان من قبل الحزب الوطني"، مؤكدا أن "القانون يدهس الموظفين الذين شاركوا في الحفاظ على الدولة خلال الفترة الماضية".
واستطرد: "الآن هذا القانون يساوي الوظيفة العامة بالوظيفة الخاصة، بعدما كنا نريد أن تزيد قيمة وظائف القطاع الخاص لتتساوى مع القطاع العام، الآن تُقَل من قيمة القطاع العام".
وأكد وزير القوى العاملة السابق، أنه "يعتبر القانون غلطة من الحكومة يجب التراجع عنها، مطالبا بسحب القانون وإلغاؤه والتناقش من جديد حول قانون يرضى جميع الأطراف".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أصدرت قانون الخدمة المدنية الجديد برقم 18 لسنة 2015، ليتم العمل به بدءا من يوليو الماضي، وهو ما لاقى اعتراضا من عدد من فئات المجتمع، واستدعى العاملين في الضرائب لتنظيم وقفة أمام نقابة الصحفيين للاحتجاج ضد القانون.
اقرأ أيضًا:
30 معلومة عن قانون الخدمة المدنية
في نقاط.. وزير التخطيط يشرح قانون الخدمة المدنية.. ويؤكد: لا استثناءات إلا في «الرئاسة والوزراء»