قال الدكتور محمد سليم، رئيس لجنة حزب الوفد بالقليوبية، إن الحزب لم يتلقى شكوى رسمية حول طلب محمد الفقي، نائب رئيس لجنة الوفد لأمانة الحزب "بطوخ"، برشوة جنسية من سيدتين من أعضاء الحزب ببندر بنها وإن الخلاف بينهم لم يتخط حدود التعدي الشخصي بالسب بالألفاظ حسب ما جاء في أقوالهم بمحضر لجنة النظام. وذكر سليم في تصريحات ل "التحرير" أنه تم عقد جلسة صلح بين كافة الأطراف بتاريخ 27 يونيو الماضي بمقر حزب الوفد بشبرا الخيمة بحضور النائب الأول لرئيس لجنة الوفد بالمحافظة محمود سيف النصر ووقع الأطراف على نسخة محضر صلح بعد أن قدم الفقي اعتذارًا مكتوبًا للسيدتين عما بدر منه من إساءة لهن. وأضاف أن فتح تحقيق بلجنة النظام بالحزب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، جاء بعدما نُشِر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والجرائد بوجود واقعة رشوة جنسية وتسجيلات بذلك وهي ما لم تقدم للحزب رسميًا من الأطراف صاحبة الشأن، فكان لزامًا تشكيل لجنة للتحقيق حفاظاً على سمعة الوفد والأسماء التي وردت في الأخبار ووسائل الإعلام. وأشار سليم إلى أن لجنة النظام ستصدر قرارها النهائي يوم 24 أغسطس الجاري بعدما استمعت لكافة الأطراف وأنكروا صلتهم بالمعلومات المتداولة في وسائل الإعلام عن واقعة رشوة جنسية وتكذيب كل المعلومات المتداولة في هذا الشأن. ولفت إلى أن لجنة النظام تطبق الجزاءات المحددة وفقًا للائحة حسب نتيجة التحقيق، وان لجنة الوفد بالقليوبية ملتزمة بما تقرره اللجنة من قرارات وتقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف. على جانب آخر، أعلن عدد من أعضاء الحزب الدخول في اعتصام مفتوح الأسبوع القادم داخل مقر حزب الوفد بالدقي احتجاجًا على موقف لجنة حزب الوفد بالقليوبية تجاه الواقعة والتباطؤ في اتخاذ إجراءات ولحين صدور القرار النهائي للجنة وغلق ملف هذه القضية وإسدال الستار على هذه الفضيحة تماماً ومعاقبة المخطأ أي كان موقعه.