«الغرف التجارية»: تشكيل لجنة لصياغة مقترحات قانون العمل الجديد

تشكيل لجنة لصياغة مقترح تعديلات قانون العمل الجديد، بالاستعانة بمجموعة من الخبراء والمستشارين والقضاة، هذا ما أعلنه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة تجارة الإسكندرية، أحمد الوكيل، خلال الاجتماع الذى عقده مساء أول من أمس الثلاثاء.
وأكد رئيس الاتحاد ضرورة أن يحفظ مشروع القانون التوازن بين حقوق صاحب العمل والعامل، لافتًا إلى ضرورة ربط الأجر بالإنتاج، مع وضع الضوابط والضمانات للعمال وأصحاب الأعمال، لضمان حقوق الطرفَين وتحديد جهة واحدة لتمثيل العمال.
ومن جانبه، أوضح المستشار التجارى للغرفة التجارية، دكتور أيمن الفولى، أن العقوبات المشددة بالقانون تصل إلى نحو 10 و20 ألف جنيه، مما قد يؤدى إلى إغلاق بعض المنشآت، موضحًا أن كل هذه التشريعات بحاجة إلى مراجعة، لافتًا إلى أن عملية ربط الأجر بالإنتاج والحافز والمكافآت والبدلات من المفترض أن ترتبط بإنجاز العمل، وأن يكون لهم صوت عالٍ، خصوصًا أننا سنواجه مشكلات ضخمة فى حالة تطبيق القانون.
المستشار القانونى والتجارى للاتحاد، محمد علِى، أشار إلى ضرورة التوصل إلى قانون عمل عادل ومتوازن، يضمن حقوق جميع الأطراف، ويحافظ على سلامة المناخ الاجتماعى للمنشآت الاقتصادية.
وأوضح أن القانون فى المادة 69، جعل العقود غير محددة المدة بخلاف القانون الحالى، ويؤخد على القانون الجديد عدم تحديد إجراءات العرض على المحكمة العمالية بالنسبة إلى طلب الفصل المقدّم من صاحب العمل.
من ناحية أخرى، أكد رئيس جمعية مستثمرى منطقة مرغم، نبيل أبو حميدة، أن مشروع العمل سبق عرضه أكثر من مرة، وأن القانون يعتبر من أهم القوانين للنشاط الاقتصادى، ويجب أن يكون دافعًا للإنتاج لا للتكاسل.
وأوضح أبو حميدة أنه من ضمن المواد التى بحاجة إلى تعديل مادة إعفاء العامل من الرسوم فى حالة رفع دعوى قضائية، لأنها تتسبب فى زيادة عدد القضايا والمشكلات المعروضة أمام المحاكم.