غرفة الإسكندرية تطالب بربط الأجر بالإنتاج فى قانون العمل الجديد

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أهمية ربط الأجر بالانتاج فى مشروع قانون العمل الجديد للنهوض بالاقتصاد المصرى
وأن يحقق القانون الجديد التوازن بين حقوق صاحب العمل والعامل بما يزيد من القدرة التنافسية للمنشأة فى السوق ويحقق الصالح العام للاقتصاد المصرى ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وينمى صادراتها ويوفر اجود المنتجات بأقل الاسعار للمواطنين جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدتها الغرفة التجارية بالاسكندرية حول مشروع قانون العمل والحقوق الأساسية فى العمل.
وطالب بضرورة عمل رصد دقيق لمتطلبات أصحاب الاعمال من القوى العاملة من ناحية المواصفات والمهارات المطلوبة لكل مهنة ووظيفة مع وضع الضوابط والضمانات للعمال واصحاب الاعمال لضمان حقوق الطرفين وتحديد جهة واحدة لتمثيل العمال
ومن جانبه اوضح الدكتور ايمن الفولى المستشار التجارى للغرفة ان العقوبات المشددة بالقانون تتراوح ما بين 10 و20 ألف جنيه وترتبط بعدد العمال مما قد يؤدى الى اغلاق بعض المنشآت مطالبا بضرورة وجود تمثيل لاصحاب الاعمال والتوصل الى قانون عمل عادل ومتوازن يستند الى منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية المنصوص عليها.
وأضاف نبيل ابو حمدة رئيس جمعية مستثمرى منطقة مرغم ان مشروع العمل سبق عرضه اكثر من مرة ولابد ان يعرض على مجلس الشعب لمناقشته واقراره.
وطالب خالد فتح الله عضو مجلس الغرفة وقف العامل 6 اشهر قبل الانتقال من منشأة الى اخرى للحفاظ على سرية العمل وعدم نقل الخبرات