أظهر مسح نُشِر، اليوم الأربعاء، أن نشاط قطاع الخدمات الياباني نما في يوليو بوتيرة أبطأ قليلًا من الشهر السابق مما يشير إلى تعافي معتدل للاقتصاد بعد انكماش متوقع في الربع الثاني. وانخفض مؤشر «ماركت- نيكي» لمديري المشتريات بقطاع الخدمات في اليابان إلى 51.2 في يوليو من 51.8 في يونيو. لكن المؤشر بقي فوق حاجز 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي. وارتفع مؤشر النشاط الجديد إلى 53.2 من 52.6 ليشير إلى أسرع نمو منذ مايو 2013. وتتزايد التوقعات بأن الاقتصاد الياباني انكمش في الربع الثاني من العام بفعل ضعف في الناتج الصناعي والصادرات وانفاق المستهلكين. ومن المنتظر أن تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو في 17 أغسطس. ويشير نمو نشاط قطاع الخدمات في يوليو إلى بقاء الطلب المحلي متماسكًا وهو ما سيعزز الحجة القائلة بأن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سيستأنف النمو في الربع الثالث، لكن نقاط ضعف في الاقتصاد تعني أن وتيرة أي تعاف قد تكون متوسطة. وتسجيل نمو اقتصادي قوي ضروري لأن يفي بنك اليابان المركزي بالمستوى الذي يستهدفه للتضخم وهو 2% في المهلة التي حددها لنفسه والتي تنتهي بحلول النصف الأول من السنة المالية 2016.