قال وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبد النور، إنه من الضروري حصول المنتجات المصرية على نصيب كبير داخل السوق الإماراتي، مشيرًا إلى أن الإمارات من أكبر الشركاء التجارين لمصر وهي ثاني أكبر الدول المستثمرة في مصر. وأشار الوزير إلى أنه سيتم وضع خطط تسويقية تتماشى مع السوق الإماراتي وتركز على الاستثمارات التي تخدم حركة الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتية خلال المرحلة المقبلة. وكشف تقرير حديث صادر عن المكتب التجاري المصري بأبوظبي عن ارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2014 ليصل إلى 2 مليار و142 مليون دولار أمريكي مقابل مليار و828 مليون دولار في عام 2013 بزيادة نسبتها 17%. وحققت الصادرات المصرية إلى الإمارات خلال العام المذكور زيادة غير مسبوقة بلغت 827 مليون دولار مقارنة ب 608.5 ملايين دولار العام السابق بزيادة نسبتها 35.9%. وأوضح وزير مفوض تجاري على الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الطفرة التي حدثت في حركة التجارة البينية بين مصر والإمارات خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 جاءت نتيجة للجهود المستمرة للجهاز في النهوض بالصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العربية والعالمية من خلال تنفيذ المكاتب التجارية لخطة شاملة تستهدف دعم ومساندة المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وكذا تشجيع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار في السوق المصري. وقال الوزير مفوض تجاري ماهر الشريف رئيس المكتب التجاري المصري بأبوظبي، إن المكتب قام بإعداد برامج لتنشيط مبيعات الإنتاج المصري بالسوق الإماراتي من خلال إقامة مهرجان مصر لمدة 10 أيام في 20 مركز تجاري تابعين لإحدى كبريات سلاسل المحلات الشهيرة بدولة الإمارات وذلك بالتزامن مع معرض جلف فوود، حيث ساهم في زيادة نسبة مبيعات المنتجات المصرية في هذه المحلات بنسبة 113%. وأشار الشريف إلى أنه تم ترتيب برامج زيارات ومقابلات لشركات مصرية مع عدد من كبرى الشركات الإماراتية المستوردة، أسفرت عن إبرام العديد من الاتفاقات، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والسيراميك والحلى المصنعة من الكريستال والأعشاب والخضر والفواكه الطازجة والأثاث، لافتًا إلى أنه تم أيضًا إصدار نشرة ربع سنوية تحت مسمى "نشرة الأعمال المصرية" تتضمن فرص استيرادية من مصر ويتم توزيعها إلكترونيًا على الشركات الإماراتية.
