أوباما ل«السيسي»: الشركات الأمريكية مستعدة لدفع التنمية في مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، ومن الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة بالقاهرة "ستيفن بيكروفت"، وكبير مديري مجلس الأمن القومي الأمريكي "روبرت مالي".
وسلم كيري، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، رسالة للرئيس من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أكد خلالها أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة التي البلدين، إطارًا لتعميق التعاون بينهما في كافة المجالات، وأن يساهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها مصر وفي إثراء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلاً عن مساهمة الولايات المتحدة في تحقيق نجاح واستقرار مصر والمنطقة، معربًا عن استعداد الشركات الأمريكية للمشاركة في دفع عملية التنمية التي تشهدها مصر.
وأعرب كيري، خلال اللقاء، عن ارتياحه لنتائج جولة الحوار الاستراتيجي التي عُقدت اليوم بين البلدين، منوهاً إلى اهتمام بلاده باستئناف هذا الحوار مع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وحرصاً من الولايات المتحدة على التشاور مع مصر بشأن مختلف القضايا الإقليمية للاستفادة من خبرتها العميقة واستثماراً لدورها الرائد إقليمياً وكونها محوراً لارتكاز المنطقة.
وأعرب السيسي عن تقديره لرسالة أوباما، مؤكدًا حرص مصر على تنمية وتطوير علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين على الصعيدين الثنائي والإقليمي. ونوّه الرئيس إلى أهمية العمل المشترك بين البلدين من أجل تحقيق التنمية والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بما يساهم في تحقيق التقدم والرخاء لشعوبها.
وشدد كيري على تأييد بلاده للجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب سواء على الصعيد الداخلي في سيناء أو على الصعيد الإقليمي، مشيراً إلى استعداد بلاده للتعاون مع مصر في هذا الصدد وتقديم الدعم اللازم لها لتتمكن من مواجهة الإرهاب ودحره والقضاء عليه.
وقد رحب السيسي بما أبداه الوزير الأمريكي من استعداد بلاده للتعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب أخذاً في الاعتبار توسع وانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء عليه، محذراً من مغبة تدهور الأوضاع الأمنية في بعض دول المنطقة وإمكانية امتداد خطر الإرهاب إلى خارجها.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشاد كيري بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية ومن بينها قانون الاستثمار الموحد، وقرارات ترشيد الدعم على الطاقة، منوهاً إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.
وأشاد كيري بإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة خلال عام واحد فقط، مهنئاً الرئيس السيسى بافتتاحها خلال أيام قليلة، وأعرب عن استعداد بلاده للتعاون مع مصر على الصعيد الاقتصادي، ومساعدتها على المضيّ قدماً في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وفي حين، أشار السيسى إلى أن مصر تعتزم تطبيق نظام "الشباك الواحد" للتيسير على المستثمرين وتسهيل إجراءات تدشين الأعمال والاستثمارات في مصر، بالإضافة إلى السعي نحو إيلاء مزيد من الاهتمام للصناعات الصغيرة والمتوسطة، أخذاً في الاعتبار تأثيرها الإيجابي على معدلات النمو الاقتصادي فضلاً عما توفره من فرص العمل وتشغيل الشباب، وذلك جنباً إلى جنب مع المشروعات الوطنية الكبرى التي ستستمر الحكومة في تدشينها وتنفيذها، ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي ستشرف على تنفيذه هيئة قناة السويس، والذي سيتضمن إقامة مناطق اقتصادية خاصة في شرق بورسعيد وغرب خليج السويس.
وعلى الساحة الداخلية، أكد السيسى اعتزام الحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري، ليضطلع مجلس النواب الجديد بمهامه في الرقابة والتشريع. كما استعرض الرئيس التقدم الذي تم إحرازه في مجال ترسيخ الديمقراطية، منوهاً إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والتي لم تحُل دون اتخاذ المزيد من الخطوات في مجال الحريات والعدالة الاجتماعية.
وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسى على أهمية الحل السياسي للأزمة السورية، بما يكفل سلامة أراضي الدولة السورية واستمرار مؤسساتها ووحدة شعبها والحفاظ على مُقدَراتها، في مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تسعى للتمدد في بقية دول المنطقة.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، اتفق الجانبان على أهمية مواصلة الجهود من أجل تحقيق السلام الذي سيوفر واقعاً سياسياً واقتصادياً مغايراً سيساهم في تحقيق مصالح شعوب المنطقة. وقد أكد كيري على دور ومساندة مصر في هذا الملف الحيوي بالنظر لخبرتها العميقة ودورها الرائد فيه.
ونوه السيسى بأن القضية الفلسطينية ستظل محتفظة بمكانتها المتقدمة في أولويات السياسة الخارجية المصرية، ومن ثم فإن مصر عازمة على مواصلة دورها من أجل التوصل إلى تسويتها من خلال إقرار السلام الشامل والعادل، معرباً عن استعداد مصر للتعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لاِتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.