اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، أرسلت مسودة التشريعات الصحفية والإعلامية إلى مجلس الوزراء منذ أسبوعين، هذا ما أكده وكيل المجلس الأعلى للصحافة، الدكتور حسن عماد مكاوى، مشيرا إلى أن إرسال المسودة جاء بعد طلب وإلحاح شديد من مجلس الوزراء لمعرفة ما تم الانتهاء إليه فى مشروعات القوانين. وأوضح أن مسودة التشريعات تضمنت أبوابا بمواد التشريعات التى تم الانتهاء منها وقتها دون المراجعة النهائية، لافتا إلى أن المسودة المرسلة إلى رئيس الوزراء ليست نهائية، وأن مجلس الوزراء أحال مسودة التشريعات إلى وزير العدالة الانتقالية لمراجعتها. مكاوى، أضاف أن مسودة التشريعات التى أرسلتها اللجنة إلى مجلس الوزراء ليست نهائية، بل تتضمن مسودة مشروعات القوانين دون التعديلات الأخيرة، وغير متضمنة المواد الانتقالية، لافتا إلى أن اللجنة تضع اللمسات النهائية على مشروعات القوانين لإرسال مشروع القانون فى صورته النهائية لمجلس الوزراء، تمهيدا لمناقشته والتفاوض عليه مع الحكومة. من جانبه، قال نقيب الصحفيين، يحيى قلاش ل«التحرير»، إن اللجنة أرسلت بالفعل مسودة مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام لمجلس الوزراء لتوضح ما انتهت إليه اللجنة، ولتؤكد أنها قاربت على الانتهاء من مشروعات القوانين، لا سيما فى ظل انتهاء لجنة محلب الاستشارية من مشروعات القوانين الموجودة لديها، مضيفا أن اللجنة أرسلت مسودة مشروعات القوانين، التى تم الانتهاء منها، وكانت تتضمن 3 أبواب بما يعنى الانتهاء من 60% من التبويب، مشيرا إلى أن المسودة التى تم إرسالها لمجلس الوزراء ليست نهائية، وسيتم الانتهاء من مشروع القانون بالكامل وإرساله إلى مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجارى. قلاش أكد أنه تم الاتفاق على أغلب النقاط الخلافية فى مشروع القانون، قائلا «لو مر المشروع كما وضعته اللجنة سيكون بمثابة نقلة كبيرة، ونحن بحاجة للدخول فى هذا المشروع برفقة الجمعية العمومية لتكون ظهيرا لنا فى التفاوض مع الحكومة».