البنك الدولى يقرض المغرب160 مليون دولار لزيادة النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية

وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 160 مليون دولار إلى المغرب بهدف تطبيق برنامج إصلاحي يساهم فى دعم الإصلاحات في بيئة الأعمال وزيادة قدرة الاقتصاد على المنافسة وتعزيز النمو فضلا عن خلق فرص العمل في ظل اقتصاد عالمي تشتد فيه المنافسة.
قال سيمون غراي المدير القطري لبلدان المغرب العربي في البنك الدولي - فى بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - إن القرض الجديد، يعتبر أول قرض يمنح للمغرب من أجل أغراض خاصة بالسياسات التنمية وتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة، مما يساعد في الارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة في إجراءات الاستثمار وتيسير التجارة.
وأشار تعليقا على ذلك إلى أن انخراط المغرب في عدد من الإصلاحات التى وصفها بالمبشرة لتحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في قطاعات رئيسية خلال العقد الماضي.
يساعد على معالجة ما تبقى من مظاهر الجمود في بيئة الأعمال المؤسسية والتنظيمية ولاسيما فيما يتعلق بمؤسسات الأعمال «المقاولات» الصغيرة والمتوسطة إلى تعزيز تأثير هذه الإصلاحات على النمو وخلق فرص العمل.
وأوضح أن البرنامج الاصلاحى يأتى ضمن حزمة شاملة من العمليات التي يساندها البنك الدولي لمساعدة الاقتصاد المغربي على تعزيز قدراته على المنافسة، منوها بأن البرنامج يساهم في تعزيز الإصلاحات الحكومية الجارية التي ترمي إلى تبسيط البيئة التنظيمية، وتسهيل التجارة، كما سيدعم قدرات المؤسسات الرئيسية مثل اللجنة الوطنية لبيئة الأعمال ومجلس المنافسة، ولجنة الاستثمار.
وأضاف أن القطاع الاقتصادى بالمغرب يتكون من مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة حيث تصل نسبته إلى نحو 95 في المائة من القطاع الخاص بالمغرب وهي مصدر رئيسي لفرص العمل والشغل، لافتا إلى أن البرنامج يتضمن إصلاحات ستعالج حالات التأخير الطويلة في السداد، والحواجز البيروقراطية والمنافسة غير العادلة والافتقار إلى الوضوح في تنفيذ الإجراءات والقوانين.
من جانبه، قال فيليب دي مينيفال رئيس فريق المشروع بالبنك الدولي، «إن إيجاد قطاع خاص أكثر ديناميكية ونشاطا أمر ضروري لرخاء المغرب، ولتحقيق هذه الغاية يجب تحسين التعاون فيما بين أصحاب المصلحة المباشرة وتحسين التنسيق بين السياسات».
منوها بأن محور التركيز المشترك الذي يربط بين مجالات الإصلاح في هذا البرنامج هو إضفاء مزيد من القدرة على التنبؤ والشفافية على المعاملات التجارية من خلال ترشيد الجوانب الرئيسية لبيئة الأعمال المؤسسية والتنظيمية.