وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 160 مليون دولار إلى المغرب؛ بهدف تطبيق برنامج إصلاحي يساهم في دعم الإصلاحات في بيئة الأعمال وزيادة قدرة الاقتصاد على المنافسة وتعزيز النمو، فضلا عن خلق فرص العمل في ظل اقتصاد عالمي تشتد فيه المنافسة. قال سيمون جراي المدير القطري لبلدان المغرب العربي في البنك الدولي - في بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - إن القرض الجديد، يُعتبر أول قرض يُمنح للمغرب من أجل أغراض خاصة بالسياسات التنمية وتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة، مما يساعد في الارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة في إجراءات الاستثمار وتيسير التجارة.
وأشار تعليقا على ذلك إلى أن انخراط المغرب في عدد من الإصلاحات التي وصفها بالمبشرة لتحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في قطاعات رئيسية خلال العقد الماضي، يساعد على معالجة ما تبقى من مظاهر الجمود في بيئة الأعمال المؤسسية والتنظيمية ولاسيما فيما يتعلق بمؤسسات الأعمال (المقاولات) الصغيرة والمتوسطة إلى تعزيز تأثير هذه الإصلاحات على النمو وخلق فرص العمل."