وافق البنك الدولي أمس على منح المغرب قرضا بقيمة 160 مليون دولار لدعم قدرته التنافسية٬ وتعزيز النمو، وإحداث فرص الشغل، في ظل اقتصاد عالمي تشتد فيه المنافسة. وأوضح بيان للبنك الدولي٬ نقلته وكالة المغرب العربي٬ أن هذا القرض الجديد٬ سيمكن من الارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة في إجراءات الاستثمار وتيسير التجارة. وأكد المصدر ذاته أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة شاملة من العمليات التي يساندها البنك الدولي لمساعدة الاقتصاد المغربي على تعزيز قدراته التنافسية٬ مضيفا أن البرنامج سيساهم أيضا في تعزيز الإصلاحات الحكومية الجارية التي ترمي إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية وتسهيل التجارة٬ كما سيدعم قدرات المؤسسات الرئيسية٬ كاللجنة الوطنية لبيئة الأعمال٬ ومجلس المنافسة٬ ولجنة الاستثمار. كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس الثلاثاء على منحة بقيمة 6,44 مليون دولار مقدمة من صندوق البيئة العالمي٬ من أجل دعم مشروع الفلاحة المتضامنة والمندمجة٬ الذي سيساعد صغار الفلاحين في تنفيذ إجراءات الحفاظ على الأراضي والتنوع البيولوجي في المناطق الهامشية في سوس ماسة درعة٬ ومراكش تانسيفت الحوز٬ علاوة على إنشاء وحدات لإنتاج العلف الحيواني وإدارتها باستخدام منتجات من سلاسل الأغذية الزراعية التي تشتهر بها المنطقة٬ ومنها زيت الزيتون والصبار والأركان. وسيعمل المشروع على دمج الممارسات الزراعية المستدامة في مخطط المغرب الأخضر٬ الذي يعد الإستراتيجية الفلاحية للبلاد في الفترة 2008-2020٬ سعيا إلى مضاعفة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي٬ وإحداث 1,5 مليون منصب شغل. وأكدت رئيسة فريق العمل بالبنك الدولي جابرييلا عزي٬ في هذا الصدد٬ أن "مخطط المغرب الأخضر هو إستراتيجية طموحة تسعى إلى تحقيق تحول جذري من خلال الانتقال من قطاع فلاحي يتمتع بحماية كبيرة إلى اعتماد مقاربة أكثر انفتاحا ترتكز على قواعد السوق٬ وتتيح أفضل الفرص للفلاحين الصغار". وأضافت أن المشروع سيعمل على تشجيع إجراءات الحفاظ على الأراضي والتنوع البيولوجي٬ كما سيساهم في تحسين وضعية 855 ألفا من الفلاحين الصغار في المغرب. ويساند البنك الدولي مخطط المغرب الأخضر من خلال سلسلة من قروض سياسات التنمية ومنحة من الصندوق الخاص بالتغيرات المناخية.