حسام فودة: القوى العاملة تتحمل مسئولية «حريق مصنع العبور»

طالب المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، اليوم الجمعة، بالتحقيق مع وزارة القوى العاملة والقوى والهجرة ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فى حادث "حريق مصنع العبور"، الذي أسفر عن مقتل 25 عاملًا وإصابة العشرات، خاصة وأن الوزارة مسئولة عن التفتيش على وسائل السلامة والصحة في كافة الشركات والمصانع.
وأكد حسام فودة، رئيس المجلس، في تصريحات صحفية، أن الوزارة لديها إدارة كاملة تختص بالتفتيش على كافة الشركات والمنشآت سواء فى المناطق الصناعية الجديدة مثل 6 أكتوبر أو العاشر من رمضان أو المصانع الموجودة فى بقية المناطق للتأكد من تطبيقها معايير السلامة والصحة والاستعداد التام للحوادث.
وأوضح حسام فودة أن الوزارة بشكل غير مباشر وتتحمل جزء من مسئولية الحادث بسبب عدم التفتيش والتأكد من وجود أدوات السلامة والصحة فى ذلك المصنع وإبلاغ الجهات المختصة حتى يتم إتخاذ إجراءات غلقه أو توفيق أوضاعه.
وأشار حسام فودة الى ضرورة محاسبة كافة المسئولين عن منح التراخيص لذلك المصنع والمراقبة عليه حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مضيفيا أن الفساد الإدارى يمثل خطرا على مصر أكثر من الارهاب الذى نحاربه حاليا.