"العمال والفلاحين" يطالب بالتحقيق مع "القوى العاملة" بسبب حريق مصنع العبور

طالب المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين بالتحقيق مع وزارة القوى العاملة والقوى والهجرة، ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث حريق مصنع العبور، الذي نتج عنه 25 حالة وفاة وإصابة العشرات، خاصة وأن الوزارة مسؤولة عن التفتيش على وسائل السلامة والصحة في كافة الشركات والمصانع.
وأكد حسام فودة، رئيس المجلس أن الوزارة لديها إدارة كاملة تختص بالتفتيش على كافة الشركات والمنشآت سواء في المناطق الصناعية الجديدة مثل 6 أكتوبر أو العاشر من رمضان أو المصانع الموجودة في بقية المناطق للتأكد من تطبيقها معايير السلامة والصحة والاستعداد التام للحوادث.
وأوضح حسام فودة، أن الوزارة بشكل غير مباشر وتتحمل جزء من مسؤولية الحادث بسبب عدم التفتيش والتأكد من وجود أدوات السلامة والصحة في ذلك المصنع، وإبلاغ الجهات المختصة حتى يتم اتخاذ إجراءات غلقه أو توفيق أوضاعه.
وأشار حسام فودة إلى ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عن منح التراخيص لذلك المصنع والمراقبة عليه حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مضيفا أن الفساد الإداري يمثل خطرًا على مصر أكثر من الإرهاب الذي نحاربه حاليا.