"المصرى لحقوق العمال" يطالب بضم "القوى العاملة" لتحقيقات مصنع العبور

طالب المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين بالتحقيق مع وزارة القوى العاملة والقوى والهجرة ضمن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث حريق مصنع العبور الذى نتج عنه 25 حالة وفاة وإصابة العشرات خاصة وأن الوزارة مسئولة عن التفتيش على وسائل السلامة والصحة فى كافة الشركات والمصانع .
وأكد حسام فودة رئيس المجلس فى تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أن الوزارة لديها إدارة كاملة تختص بالتفتيش على كافة الشركات والمنشآت سواء فى المناطق الصناعية الجديدة مثل 6 أكتوبر أو العاشر من رمضان أو المصانع الموجودة فى بقية المناطق للتأكد من تطبيقها معايير السلامة والصحة والاستعداد التام للحوادث .
وأوضح "فودة" أن الوزارة بشكل غير مباشر وتتحمل جزءا من مسئولية الحادث بسبب عدم التفتيش والتأكد من وجود أدوات السلامة والصحة فى ذلك المصنع وإبلاغ الجهات المختصة حتى يتم اتخاذ إجراءات غلقه أو توفيق أوضاعه.
وأشار رئيس المجلس، إلى ضرورة محاسبة كافة المسئولين عن منح التراخيص لذلك المصنع والمراقبة عليه حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مضيفا أن الفساد الإدارى يمثل خطرا على مصر أكثر من الإرهاب.