«اتحاد الفلاحين»: ارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق السوداء إلى 200 جنيه

انتقد عدد من قيادات الفلاحين نقص الأسمدة في عدد من المحافظات وتسريبها من الجمعيات الزراعية وبنوك القرى التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي إلى السوق السوداء، وانتشر نقص الأسمدة في عدد من محافظات الصعيد منها الجيزة والأقصر والمنيا وسوهاج وأسيوط.
وقال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، في تصريحات خاصة ل "التحرير" إن وزارة الزراعة لم تتسلم سوى 55% فقط من الأسمدة المقررة من المصانع، مما سيؤدي إلى أضرار بالغة بالفلاحين خاصة في الصعيد الذي يقوم بزراعة القصب حاليًا.
وأضاف فرج أن الحكومة تعطى أولوية ضخ الغاز إلى شركات الكهرباء مع إهمال شركات الأسمدة التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي في صناعة الأسمدة مما أدى إلى نقصها في السوق.
وأوضح أن وزارة الزراعة تتلقى 340 ألف طن شهريًا من مصانع الأسمدة، ويسبب العجز في الغاز حاليًا أزمة في ضخ هذه الكمية بسبب هذا النقص في الغاز، وهناك فجوة واضحة بين ما تنتجه مصر من أسمدة وهو يصل إلى 16 مليون طن ونستهلك 10 ملايين طن أي أن هناك فائض يقدر ب 6 ملايين طن، وبالتالي هناك حلقة مفقودة وأيادي خفية تعبث بكل هذه الكمية وتجعل هناك عجز في الأسمدة من خلال السوق السوداء.
ولفت فرج إلى أن شركة الدلتا للأسمدة وهي شركة حكومية تجبرها الحكومة على توريد 55 ألف طن شهريًا بأسعار مدعمة بينما لا تنفذ هذه السياسات على شركات أخرى مثل شركة أبو قير للأسمدة التي لديها إمكانات أعلى ولديها 3 مصانع أسمدة حديثة ورغم ذلك تحصل منها على 140 ألف طن شهريًا فقط وهذه مفارقة غريبة.
واستنكر ما تقوم به بعض الشركات التابعة للقطاع الخاص بتصدير كامل إنتاجها بينما السوق المحلي يحتاج إلى هذه الأسمدة رغم أن هذه الشركات تحصل على الغاز والمواد الخام بأسعار مدعمة من الحكومة.
وذكر نقيب الفلاحين بالجيزة، مجدي أبو العلا، ل "التحرير" أن الأسمدة غير متوافرة حاليًا بالجمعيات الزراعية؛ نتيجة عدم توافر الرقابة من قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة.
وأضاف أبو العلا أن الجمعيات التعاونية الزراعية مسئولة عن توزيع الأسمدة وهناك تقصير من جانبها والفلاحين يطالبون منذ 12 عامًا بإنشاء مصنعين جدد لزيادة المعروض من الإنتاج الزراعي من الأسمدة على أن تقوم وزارة الزراعة بتمويل هذين المصنعين.
وألمح إلى أن هناك مصانع ملتزمة بتوريد حصصها من الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية مثل مصنع طلخا وأبو قير للأسمدة لكن هناك بعض المصانع التي تصدر إنتاجها للخارج كأمونيا سائلة للتحايل على القانون وهذه الشركات والمصانع لا يجب إعطائها الكهرباء أو الطاقة بأسعار مدعمة؛ لأنها غير ملتزمة بتوريد حصصها من الأسمدة إلى السوق المحلي وتهتم بتصدير منتجاتها بالدولار لذلك لا يجب دعمها.
وأشار أبو العلا إلى أن السوق السوداء يسيطر على مستلزمات الإنتاج الزراعي في مصر حيث إن بعض التجار يحصلوا على الأسمدة بطرق ملتوية من الجمعيات الزراعية إذ تباع شيكارة النترات بسعر رسمي 100 جنيه وأسمدة اليوريا ب 105 جنيهات في حين يحصل عليها هؤلاء التجار بأسعار خاصة ثم يبيعونها في السوق السوداء ب 200 جنيه.
ونوه أن السوق السوداء تسيطر على مستلزمات الإنتاج من تقاوي وبذور وأسمدة وغيرها مطالبًا الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتفعيل وإحياء مشروع البتلو والذي يمكن من خلاله إنتاج أسمدة عضوية.
ولفت إلى أن هناك بعض الأسمدة بدأت تختفي من مصر دون أسباب ومن هذه الأسمدة السوبر فوسفات، ومن الضروري عودة دور بنك التنيمة في توزيع الأسمدة؛ لأنه أكثر إحكامًا في توزيعها من الجمعيات الزراعية شرط تخفيض أسعار الفائدة وأن تقتصر الزيادة في أسعار الأسمدة من البنك على المصاريف الإدارية فقط.