تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بإعداد مذكرة عاجلة إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمطالبة وزارة البترول بتوفير حصص الغاز للشركات الأسمدة، حتى تستطيع الوفاء بالتزامها وتوفير حصص الوزارة من السماد المتفق عليها، واستعدادا لزراعات الموسم الصيفى الجديد واحتواء أى من الأزمات. بينما عقدت اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر وزارة الزراعة، مع الجمعيات الزراعية وبنك التنمية والائتمان الزراعى، والمعنيين بشأن الأسمدة لوضع آليات تنفيذية تضمن تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة، ومنع تسربها، والحد من تجارة السوق السوداء لضمان توفير أسمدة الموسم الصيفى بالأسعار المدعمة للمزارعين، لاحتواء أى من الأزمات، بالتنسيق مع المحافظين والوزارات المعنية. ويأتى ذلك بعدما أقرت الحكومة اشتراطات جديدة لصرف الأسمدة للفلاحين للموسم الصيفى، والتى تضمنت 14 شرطا لمنع التسريب للسوق السوداء، وتوفيرها بالجمعيات لمنع الاختناقات فى أسواق بيع الأسمدة، فيما تم الاتفاق بين وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والنقل والصناعة على تشكيل لجان مشتركة لضمان وصول الأسمدة من مصانع الإنتاج إلى الجمعيات التعاونية طبقا للبرامج المقررة للاستلام والتوزيع للحد من تسريب الأسمدة. وبحسب خطة وزارة الزراعة، فإن شركات الأسمدة ستقوم بتوريد الكميات التالية، وهى أولا شركة حلوان تقوم بتوريد 23 ألف طن يوريا بدلا من 12 ألف شهريا، على أن تورد شركة إسكندرية 17 ألف طن يوريا شهرياً بدلا من 12 ألف طن. وتتضمن الخطة توريد الشركة المصرية 30 ألف طن يوريا شهريا بدلا من 24 ألف طن، وتورد شركة موبكو 17 ألف طن بدلا من 10 آلاف طن، على أن تورد شركة الدلتا 40 ألف طن يوريا شهريا، فيما تورد شركة أبو قير للأسمدة 140 ألف طن أسمدة بدلا من 120 ألف طن لمدة 4 شهور.
